ننشر بالمستندات.. مصادر بالآثار تؤكد: "عشرات التعديات على أراضي آثار الفيوم"

تواصلت عدة مصادر مع نيوز رووم، حيث قالت إن منطقة آثار الفيوم كانت قد تعرضت لعدة تعديات على أراضي الآثار، وأمدتنا المصادر، بمُذكرة حصر مؤقت عن العديد من التعديات المُبلغ عنها دون سابقة إجراء، وقد وصفت مصادرنا هذه المذكرة بأنَّها كانت سبباً في تهميش ونقل مديرة تعديات آثار الفيوم وإعفاءها من منصبها.

وأظهرت المذكرة التي حصلت نيوز رووم على صورة ضوئية منها، عن توالي كتابات قوة الحراسة وشرطة السياحة والأثار، عن وجود عشرات التعديات، والتي تم التأشير عليها لمديرة تعديات، أثار الفيوم لإرجاءها ضمن أعمال لجنة حصر التعديات.

تراكمت البلاغات، وعلى إثر هذا التراكم، قامت مديرة التعديات بحصر مؤقت لعدد من هذه البلاغات ورصدها بمذكرة لإدارة المنطقة، ورفعت إدارة المنطقة هذه المذكرة للسلطة المُختصة وعللت سب ذلك لعدم وجود معاون أملاك مُقيم بمنطقة أثار الفيوم والإستعانة بثلاث من المساحيين بمصر الوسطى، من مناطق المنيا وبني سويف بواقع ثلاث مرات في الشهر مرة واحدة لكُل منهما.

إحدى التحقيقات الإدارية كانت سبباً في وصول هذه المُذكرة للنيابة الإدارية، وطلبت النيابة الإدارية من المجلس الأعلى للأثار تشكيل لجنة لمعاينة التعديات المُبلغ عنها دون إجراء بتلك المناطق وتحديد المسئول عنها على وجه التحديد.

ونفاذاً لذلك صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى للأثار رقم 7465 بتاريخ 8 أغسطس 2025م، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى، ومدير عام الإدارة العامة للتعديات، ومدير منظومة التقنين بالمجلس الأعلى للأثار، لفحص ما ورد في هذه المذكرة وتحديد المسئولية بشأنها، ونتساءل عن قيام اللجنة بعملها وإقرار تلك التعديات المُبلغ عنها رسمياً من عدمه
سُيمًا وأنَّ إحدى المناطق المُبلغ عنها هي منطقة أثار قليون الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للأثار في ثلاث مُسطحات بمساحة جاوزت 70 فدان مفقود أغلبها، ومنطقة أثار ماضي الشرقي أراضي جار ضمها للمجلس الأعلى للأثار، وكلفت إدارة المجلس الأعلى للأثار لرفعها مساحياً ما يزيد على 200 ألف جنيه منذ عام 2011م، ولم يصدُر لها قرار رئيس الوزراء بالضم حتى تاريخه.

وتعرض نيوز رووم الموضوع كاملًا مدعمًا بالمستندات، مع كفالة حق الرد.