إسرائيل.. تأجيل اجتماع الكابينت لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى الخميس

يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، يوم الخميس، اجتماعًا لبحث خريطة الطريق المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن بنود الخطة.

انقسام إسرائيلي حول الخطة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد مساء الثلاثاء، قبل أن تعلن لاحقًا تأجيله إلى الخميس، دون الكشف عن أسباب ذلك.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن موقفًا رسميًا من خريطة الطريق، التي تتضمن تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، وتشمل انسحابًا إسرائيليًا من قطاع غزة، مقابل نزع سلاح حركة "حماس" وفقًا للمقترح.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيناقش الكابينت خلال الاجتماع خطة "مجلس السلام"، في ظل معارضة عدد من الوزراء، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، اللذان أعلنا رفضهما للخطة ودعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري.

نتنياهو يواجه ضغوطًا داخل حكومته

وفي السياق نفسه، التقى نتنياهو، الإثنين، بالممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، حيث أكد المجلس في بيان أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم إلا بعد استكمال نزع سلاح "حماس"، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق.

في المقابل، شدد مكتب نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة، وستواصل إزالة أي تهديد لمدنييها وجنودها.

حماس تتمسك بالمرحلة الثانية

من جانبها، أكدت حركة "حماس" تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها لا تزال بانتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، بشأن التفاهمات المطروحة.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل أبلغت "مجلس السلام" رفضها 3 بنود في خريطة الطريق، تشمل عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من "حماس"، وإشراك قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى تقييد حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية لدفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، وسط استمرار الخلافات بين الأطراف حول آليات التنفيذ والضمانات الأمنية.