طبيب يطالب بالشفافية بعد أزمة نيابات 2026: «لا نريد سوى حقنا»
علق الطبيب شهاب على أزمة نتيجة حركة نيابات الأطباء 2026، مطالبًا الجهات المختصة بتوضيح أسباب ما وصفه الأطباء بوجود خلل في الحركة، وذلك بعد تصاعد الاعتراضات على النتائج.
وقال عبر تغريدة على منصة "إكس":" إن الأطباء لا يطالبون سوى بحقهم، داعيًا إلى الشفافية الكاملة في إعلان أسباب نتيجة الحركة، خاصة بعد حصول أكثر من 1400 طبيب على الاستنفاذ وعدم ترشيحهم لأي تخصص، رغم الإعلان عن وجود آلاف الاحتياجات بالمستشفيات.
وأضاف أن هناك تساؤلات عديدة حول آلية توزيع الأطباء، مشيرًا إلى أن عددًا من المستشفيات تعاني من عجز في الكوادر الطبية، ورغم مطالبات رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات بزيادة أعداد الأطباء، فإن بعض المستشفيات خُصص لها طبيب واحد فقط.
وأكد أن الأطباء ينتظرون توضيحًا رسميًا لآليات الحركة وأسباب توزيع الأعداد بهذه الصورة، مطالبًا بمراجعة النتائج بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وتشهد الأوساط الطبية حالة من الغضب المتصاعد بعد إعلان نتيجة حركة نيابات الأطباء 2026، في أزمة وصفها أطباء بأنها "غير مسبوقة"، بعدما فوجئ أكثر من 1400 طبيب بالحصول على استنفاذ وعدم ترشيحهم لأي تخصص، رغم إعلان وجود آلاف الاحتياجات بالمستشفيات، وهو ما أشعل موجة واسعة من الاعتراضات على منصة X.
ويؤكد الأطباء المتضررون أن الأزمة لا تتعلق فقط بحقوقهم الوظيفية، وإنما تمتد لتؤثر بصورة مباشرة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، في وقت تعاني فيه المستشفيات بالفعل من نقص واضح في أعداد الأطباء بمختلف التخصصات.
أرقام تثير التساؤلات
بحسب ما يؤكده ممثلو دفعة نيابات 2026 في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، فقد تقدم للحركة نحو 5300 طبيب، بينما تشير البيانات المتداولة إلى وجود 6324 مكانا معلنا بالمستشفيات، ومع ذلك انتهت النتيجة باستنفاذ قرابة 1400 طبيب، وهو ما اعتبره الأطباء تناقضا يحتاج إلى تفسير رسمي وشفاف.
ويقول المتضررون إن نسبة الاستنفاذ اقتربت من 30%، وهي نسبة يؤكدون أنها لم تحدث من قبل في حركات النيابات السابقة، رغم أن دفعة هذا العام تُعد من أقل الدفعات عددًا مقارنة بسنوات سابقة.
غياب الشفافية
وتتمثل أبرز الاعتراضات، وفق بيان الأطباء، في أن وزارة الصحة لم تعلن قبل فتح تسجيل الرغبات عدد الاحتياجات المتاحة لكل تخصص، الأمر الذي جعل الأطباء يسجلون رغباتهم دون معرفة الأعداد الفعلية للمقاعد.
كما يشيرون إلى أنه بعد إعلان النتيجة لم يتم نشر الحد الأدنى للقبول بكل تخصص، وهو ما يجعل مراجعة النتائج أو التحقق من سلامة إجراءات التوزيع أمرا بالغ الصعوبة.
ويطالب الأطباء بإعلان جميع البيانات التي بُنيت عليها الحركة، بما يشمل:
- عدد الاحتياجات الفعلي لكل تخصص.
- الحد الأدنى للقبول بكل تخصص.
- معايير التوزيع والترشيح.
- أسباب الاستنفاذ بهذا الحجم غير المسبوق.
مستشفيات تعاني من العجز... وتستقبل طبيبا واحدا
ومن النقاط التي أثارت غضب الأطباء أيضا وفق روايتهم لـ"نيوز رووم"، ما وصفوه بعدم توافق النتيجة مع احتياجات المستشفيات، فبحسب شهاداتهم، طلبت العديد من المستشفيات أعدادا كبيرة لسد العجز في بعض الأقسام، إلا أنها فوجئت بترشيح طبيب واحد فقط، بينما حُرم مئات الأطباء من الحصول على أي تخصص.
ويرى الأطباء أن هذه النتيجة لا تضرهم وحدهم، بل تنعكس على المستشفيات التي تستمر في مواجهة نقص الكوادر الطبية، وعلى المرضى الذين قد يتأثر مستوى الخدمة المقدمة لهم نتيجة استمرار العجز.
كما أكد عدد من الأطباء أن بعض زملائهم جرى تكليفهم بتخصصات داخل مستشفيات لا تضم أصلا الأقسام الخاصة بهذه التخصصات، وهو ما يثير تساؤلات إضافية حول آلية توزيع النيابات ومدى توافقها مع متطلبات التدريب الطبي.
مقارنة مع السنوات السابقة
ويستشهد الأطباء بنتائج حركة نيابات عام 2024، التي تضمنت -بحسب روايتهم- أعدادا كبيرة من النيابات بمختلف التخصصات، معتبرين أن الفارق الكبير بين الحركتين يحتاج إلى توضيح رسمي، خاصة في ظل استمرار احتياج المنظومة الصحية للأطباء.
كما أشاروا إلى أن محافظات كبيرة مثل الشرقية، التي تُعد من أكبر محافظات الجمهورية، حصلت -وفق روايتهم- على أعداد محدودة للغاية في بعض التخصصات، بينها الباطنة، رغم الكثافة السكانية والاحتياجات العلاجية.
مطالب عاجلة
ويطالب أطباء نيابات 2026 بما يلي:
- سحب نتيجة الحركة الحالية.
- زيادة الاحتياجات بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات الفعلية.
- إعادة مراجعة الحركة بالكامل بصورة شفافة.
- إعلان جميع البيانات والمعايير الخاصة بنتيجة الحركة.
- ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الأطباء.
ويؤكد الأطباء أنهم لا يسعون إلى تصعيد الأزمة بقدر ما يطالبون بإجابات واضحة حول كيفية توزيع النيابات، خاصة مع انعكاس الأمر على مستقبلهم المهني وعلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتتواصل حالة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لفتح مراجعة رسمية للنتائج وإعلان التفاصيل الكاملة التي استندت إليها حركة نيابات الأطباء 2026، بما يضمن الشفافية ويعيد الثقة في آليات توزيع النيابات.
