خبير: رفع أسعار الكهرباء يستهدف تقليص الدعم وتحقيق الاستدامة المالية|خاص
قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي إن قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء للمنازل يأتي في المقام الأول ضمن توجه الدولة لإعادة ضبط أوضاع المالية العامة، موضحًا أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، فضلًا عن تأثر مستلزمات القطاع بتحركات سعر صرف الدولار.
استمرار بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها الفعلية
وأضاف حسانين، في تصريحات خاصة، أن استمرار بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها الفعلية يخلق فجوة مالية تتحملها الموازنة العامة للدولة، وهو ما يصعب استمراره في ظل الضغوط الحالية على الإنفاق الحكومي وارتفاع الاحتياجات التمويلية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي لا يفرض على الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في توقيت أو بنسبة محددة، وإنما يطالب، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتقليص الدعم غير الموجه، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاعات المختلفة.
تحريك الأسعار
وأشار إلى أن الحكومة تظل صاحبة القرار النهائي بشأن توقيت وآليات تحريك الأسعار، لكنها تتحرك في إطار التزامات إصلاحية اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يجعل إعادة هيكلة أسعار الطاقة أحد المسارات الطبيعية ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وأكد حسانين أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الوفر الذي يحققه للموازنة العامة، وإنما أيضًا بقدرته على الحفاظ على التوازن الاجتماعي والحد من الآثار المترتبة على المواطنين.
ولفت إلى أن الأسرة المصرية تحملت خلال السنوات الماضية موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، لذلك فإن أي زيادة جديدة في فاتورة الكهرباء تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، وهو ما يستلزم توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الدعم الموجه، بما يضمن ألا يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاحات الاقتصادية.
