محكمة ألمانية: مقارنة الحرب على غزة بجرائم النازية ليست جريمة

قضت المحكمة العليا في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ببراءة شخص نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات تضمنت مقارنات بين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ارتكبه النازيون، إلى جانب استخدام صور للصليب المعقوف، معتبرة أن هذا الفعل لا يشكل جريمة في هذه الحالة.

وذكر موقع "Beck Online" الألماني المتخصص في الشؤون القانونية، يوم الاثنين، أن المحكمة نظرت في قضية شخص نشر خلال عامي 2023 و2024 منشورين استخدم فيهما رموزا نازية وصورا للصليب المعقوف في سياق انتقاده للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة الألمانية، في قرارها الصادر بتاريخ 24 يونيو الماضي، أن استخدام تلك الرموز لم يكن بقصد تمجيد الأيديولوجية النازية أو الترويج لها، وإنما جاء في إطار انتقاد سياسي حاد لإسرائيل، مع إدانة واضحة للجرائم التي ارتكبها النظام النازي.

وأكدت المحكمة أن حرية التعبير تتمتع بالحماية القانونية، وأن استخدام الرموز النازية لا يعد جريمة بشكل تلقائي في جميع الحالات، وإنما يعتمد على السياق والغاية من استخدامها.

وأضافت أن المنشور الأول احتوى على جدول يقارن بين الهجمات الإسرائيلية على غزة والأساليب التي اتبعتها ألمانيا النازية، كما تضمن صورة دمجت بين العلم الإسرائيلي وعلم الحزب النازي الألماني.

أما المنشور الثاني، فقد تضمن صورة لنجمة داوود يتوسطها صليب معقوف، إلى جانب صورة تتعلق بالحرب على غزة، مع وسمي "الحرية لفلسطين" و"غزة تحت القصف".

وكانت محكمة لودفيغسهافن الابتدائية قد أدانت المتهم في وقت سابق بتهمة استخدام رموز منظمات مخالفة للدستور، وفرضت عليه غرامة مالية بلغت في مجموعها 2400 يورو في قضيتين منفصلتين، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم، معتبرة أن استخدام الصليب المعقوف في هذه القضية لم يكن يهدف إلى تمجيد الفكر النازي أو نشره.

وشددت المحكمة على أن استخدام الرموز النازية بقصد انتقاد الفكر النازي أو التعبير عن رفضه لا يشكل جريمة.

كما أوضحت أن المنشورات لا تندرج ضمن جرائم التحريض على الكراهية أو العداء، ولا تتضمن تقليلا من شأن المحرقة اليهودية (الهولوكوست).

كما رأت المحكمة أن ما ورد في المنشورات يمثل انتقادا حادا للعمليات العسكرية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا يستهدف اليهود، كما أنه لا يشكل تهديدا للسلم العام.