حسين حلمي: التعليم ليس مجالًا للنصب.. والكيانات الوهمية تهدد المجتمع
أكد النائب حسين حلمي أن انتشار الكيانات التعليمية الوهمية يعود إلى ضعف الرقابة على المؤسسات التعليمية، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الطلاب والأسر، ومطالبًا بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
وقال حلمي، في تصريحات لـ"نيوزر روم"، إن أزمة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية ترجع إلى ضعف الرقابة، وهو ما شجع بعض الأشخاص على إنشاء مؤسسات تعليمية غير معترف بها، تستهدف الطلاب وأولياء الأمور من خلال تقديم وعود وشهادات لا تتمتع بأي اعتماد رسمي.
إهدار أموال الأسر
وأوضح أن عدم التحقق من اعتماد المؤسسة التعليمية قد يؤدي إلى إهدار أموال الأسر وضياع سنوات من عمر الطلاب في مؤسسات لا تمنح شهادات معترفًا بها، مشددًا على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية عند اختيار المؤسسات التعليمية.
وشدد النائب على أن الكيانات التعليمية الوهمية أكثر خطورة من تجار المخدرات، لأنها تدمر مستقبل الأبناء والبنات التعليمي، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
تشديد الرقابة على الكيانات غير المرخصة
ولفت إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي والإداري لهيئة الرقابة الإدارية، وتشديد الرقابة على الكيانات التعليمية غير المرخصة، لمنع استمرار نشاطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها.
ودعا حسين حلمي أولياء الأمور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض والإعلانات التي تروج لها هذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة التأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية قبل إلحاق أبنائهم بها.
