ناجي الشهابي يحذر: الكيانات التعليمية الوهمية تسرق أحلام الطلاب وأسرهم| خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن موسم تنسيق الجامعات والمعاهد، الذي يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة مئات الآلاف من الطلاب، أصبح أيضًا موسمًا تنشط فيه الكيانات التعليمية الوهمية، مستغلة قلق الأسر وسعيها لتأمين مستقبل أبنائها، مشددًا أن هذه الكيانات لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة خطيرة تمثل اعتداءً على حق الشباب في التعليم، وتهدد الأمن التعليمي والاجتماعي، عبر استهداف الطلاب بحملات دعائية مضللة وأسماء توحي بأنها جامعات أو معاهد معتمدة.
إعلانات مضللة وشهادات بلا قيمة
وقال الشهابي، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، إن تلك الكيانات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لوعود بالحصول على شهادات معترف بها وفرص عمل مضمونة، بينما تكون النتيجة إهدار أموال الأسر وضياع سنوات من عمر الطلاب، قبل اكتشاف أن الشهادات غير معترف بها قانونيًا أو أكاديميًا.
وأضاف أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تمتد إلى آثار نفسية واجتماعية، أبرزها إحباط الطلاب وأسرهم وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مواجهتها مسؤولية وطنية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة.
إشادة بجهود التعليم العالي ومطالب باستراتيجية شاملة
وأشاد الشهابي بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رصد الكيانات غير المرخصة وإغلاقها، وإصدار بيانات تحذيرية ونشر قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة، لكنه شدد على ضرورة استكمال هذه الجهود بإجراءات أكثر شمولًا، في ظل لجوء القائمين على تلك الكيانات إلى تغيير أسمائهم ومقارهم ووسائل الترويج باستمرار.
وطالب بإطلاق استراتيجية وطنية لمواجهة الظاهرة، تشمل تشديد العقوبات على القائمين على الكيانات الوهمية، وتكثيف حملات التوعية قبل وأثناء التنسيق، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم جميع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية والجهات الرقابية لضبط هذه الكيانات وإغلاقها.
عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة
كما دعا أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو سداد أي رسوم قبل التأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية رسميًا، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة وعدم الانخداع بوعود الشهادات السريعة أو فرص العمل المضمونة.
وشدد على أن التعليم حق دستوري ورسالة وطنية، وليس سلعة تُباع، مشددًا على أن حماية الطلاب من الكيانات التعليمية الوهمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة ووسائل الإعلام والمجتمع.
