أحمد موسى: قرار زيادة أسعار الكهرباء أغضب الجميع.. ومن حق الناس معرفة الأسباب

قال الإعلامي أحمد موسى إن قرار تحريك أسعار الكهرباء، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى، أثار حالة من الغضب بين المواطنين، مؤكدًا أن من الضروري التعامل مع هذا الملف بمنتهى الوضوح والشفافية، لأن الأمر يتعلق بالمواطن بشكل مباشر.

أسباب غضب المواطنين تعود

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسباب غضب المواطنين تعود، أولًا، إلى تصريحات سابقة لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال شهري فبراير أو مارس الماضيين، أكد فيها أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن المواطنين يتمسكون بما يُعلن لهم، ولذلك كان من الطبيعي أن يتساءلوا بعد تطبيق الزيادة.

وأوضح أحمد موسى أن توقيت تطبيق القرار زاد من حالة الاستياء، إذ جاء بالتزامن مع ذروة موجة الحر التي تشهدها مصر، ومع موسم الإجازات والمصايف، وهي الفترة التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء بصورة طبيعية، ما جعل كثيرين يتمنون تأجيل تطبيق الزيادة إلى وقت لاحق.

وأشار إلى أن الحكومة أبقت على سعر الشريحة الأولى دون تغيير، وهي الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلووات/ساعة، لافتًا إلى أنها تمثل نسبة محدودة من إجمالي المشتركين، تُقدر بنحو 4 إلى 5% فقط، لأنها تخص المنازل ذات الاستهلاك البسيط.

وأكد أحمد موسى أن الشريحتين الثانية والثالثة هما الأكثر تأثرًا بالأسعار الجديدة، نظرًا لأنهما تضمان أكبر عدد من المشتركين، والذين يتجاوز عددهم 20 مليون مواطن تقريبًا، وهو ما يجعل تأثير الزيادة أكثر وضوحًا على هذه الفئة.

ونوه أحمد موسى بأن الشرائح الأعلى استهلاكًا تختلف طبيعتها، إذ تخص أصحاب الاستهلاك المرتفع، ممن يمتلكون منازل كبيرة أو يستخدمون أجهزة كهربائية بكثافة، موضحًا أن قدرتهم على تحمل الزيادة أكبر مقارنة بباقي الشرائح، مؤكدًا على أن من حق المواطن أن يعرف الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ قرار تحريك الأسعار، خاصة في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أهمية شرح أبعاد القرار للرأي العام بكل وضوح.

وتابع: "الحكومة أبقت على سعر الشريحة الأولى دون تغيير، وهي الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلووات/ساعة".