ضبط سائقي سيارتي كسح ألقيا مخلفات صرف صحي داخل ترعة القصر بقنا

استمرارا لنجاح منظومة حماية المجاري المائية، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بشكل عاجل عقب رصد مقطع فيديو وثق واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية، وذلك استجابة لبلاغات عدد من المواطنين، وتنفيذا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026.

وأجرت أجهزة الوزارة معاينة فورية لموقع الواقعة على ترعة القصر بالبر الأيسر، بناحية قريتي البربرة ونجع عمران بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، التابعة لإدارة ري شرق قنا. 

ضبط سائقي سيارتي كسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة

وكشفت المعاينة عن قيام سائقي سيارتي كسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة القصر عند الكيلومترين (9.500 و10.000)، بالمخالفة الصريحة للقانون، بما يمثل تعديا على المجرى المائي ويهدد البيئة والصحة العامة.

وعلى الفور، اتخذت هندسة ري دشنا الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحضرين رقمي (160 و161) لسنة 2026 ضد سائقي السيارتين، وتسليمهما إلى الشرطة التي ألقت القبض على المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقا لأحكام القانون

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن ضبط مرتكبي الواقعة يعكس جدية التعامل مع البلاغات الواردة، موضحة أن تحرير المحاضر لا يمثل إجراءً شكليا، وإنما يتبعه استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقا لأحكام القانون.

وشددت الوزارة على أن سائقي سيارات الكسح والنقل يمثلون طرفًا أساسيًا في المسؤولية القانونية حال مشاركتهم في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو المجاري المائية، وأن المسؤولية لا تقتصر على أصحاب المخلفات فقط، بل تمتد إلى كل من يشارك في نقلها أو التخلص منها بالمخالفة للقانون.

الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات

ودعت الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، وتجنب أي ممارسات تضر بالمجاري المائية أو تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مواجهة جميع أشكال التعديات

وأكدت وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين في رصد وتوثيق والإبلاغ عن أي مخالفات تمس المجاري المائية، مشددة على استمرارها في مواجهة جميع أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الموارد المائية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية تواصل يوميًا أعمال الرصد والمتابعة، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، إلى جانب البلاغات التي يقدمها المواطنون، في إطار تنفيذ القانون وحماية المجاري المائية.

ونوهت الوزارة إلى أنه في حال تعرض أي مواطن مبلغ لأي تعدي بسبب قيامه بالإبلاغ، يمكنه التواصل عبر رقم الواتساب المخصص للحصول على الدعم اللازم من أجهزة الوزارة خلال إجراءات تحرير محضر التعدي.