نيابة الإسماعيلية تستعلم عن تراخيص المركز الطبي في قضية وفاة المحامية
تواصل نيابة الإسماعيلية تحقيقاتها في واقعة وفاة المحامية هدير محمد حسن العكرمي، التي توفيت أثناء خضوعها لعملية جراحية داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بالمحافظة، حيث استمرت تحقيقات اليوم الأول قرابة 15 ساعة.
واستمعت النيابة إلى أقوال والد الفقيدة، كما استمعت إلى أقوال مسؤولي المركز الطبي محل الواقعة، وذلك بحضور ومتابعة من نقابة محامي الإسماعيلية.
وفي ختام التحقيقات الأولية، قررت نيابة الإسماعيلية انتداب مصلحة الطب الشرعي لبيان السبب الدقيق للوفاة، كما قررت الاستعلام عن تراخيص المركز الطبي الذي شهد الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على جميع الملابسات.
وأكدت هيئة من مجلس نقابة محامي الإسماعيلية، برئاسة النقيب إبراهيم أحمد عبد الرحيم، استمرارها في متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم الكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات والتقارير الفنية.
وكانت نقابة محامي الإسماعيلية قد أعلنت، في بيان رسمي، متابعتها منذ اللحظات الأولى لواقعة وفاة المحامية الشابة هدير محمد حسن العكرمي، التي فارقت الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، معربة عن بالغ حزنها وتعازيها لأسرة الفقيدة وزملائها.
وأوضح البيان أن النقيب إبراهيم أحمد عبد الرحيم شكّل فور إخطاره بالواقعة هيئة من مجلس النقابة للتواجد بمقر النيابة العامة، وحضور جميع إجراءات التحقيق، والاستماع إلى أقوال مسؤولي المركز الطبي وأسرة الفقيدة، للوقوف على ملابسات الوفاة ومتابعة الإجراءات القانونية.
وأكد مجلس النقابة أنه سيواصل متابعة التحقيقات حتى نهايتها، ولن يدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق الزميلة وأسرتها، مشددًا على أنه في حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير أو خطأ طبي، فسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته.
وفي تطور سابق، توجه فريق من المحامين برفقة أسرة الفقيدة إلى النيابة العامة لتحرير بلاغ رسمي ضد المركز الطبي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مسؤولية.
وأكد مصدر من أسرة هدير العكرمي أن جثمانها نُقل من المركز الطبي إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تنفيذًا لقرارات جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.
كما دفعت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية بلجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة التراخيص لفحص المركز الطبي ومراجعة تراخيصه وغرف العمليات ومدى الالتزام بالاشتراطات الطبية والقانونية، إلى جانب مراجعة سجلات المرضى وإجراءات مكافحة العدوى وسلامة المرضى، على أن تُعد تقريرًا فنيًا بنتائج أعمالها.
وفي الوقت نفسه، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطبيب المعالج وأعضاء الفريق الطبي وإدارة المركز، كما كلفت الأجهزة المختصة بإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة - حال توافرها - في انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج اللجنة الفنية، باعتبارهما الأساس في تحديد سبب الوفاة وما إذا كانت هناك مسؤولية طبية أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.
