مفاجأة في قانون الإدارة المحلية.. مقترح بتقسيم المشروع إلى جزأين

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية، من خلال اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لتولي مهمة دراسة وإعداد مسودة مشروع القانون.

ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها خلال فترة الإجازة البرلمانية، خاصة أن قرار تشكيلها نص على ضرورة عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لحين الانتهاء من دراسة مشروع القانون وإعداد الصياغة النهائية له، وكانت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع خلال الفترة الماضية بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

وخصصت الجلسة الأولى لعرض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، وذلك في إطار الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المتعلقة بتطوير منظومة الإدارة المحلية.

وكانت اللجنة قد أقرت خلال اجتماعها الأول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يتعلق بتنظيم الوحدات المحلية، بينما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية.
وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، باعتباره الأساس الرئيسي لمنظومة الإدارة المحلية، ويتضمن تنظيم مكوناتها واختصاصاتها وآليات عملها.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزيرة أهمية أن يستند مشروع القانون الجديد إلى منهجية علمية وتشاركية تقوم على الحوار الموسع مع جميع الأطراف المعنية، إلى جانب الاعتماد على الدراسات والأبحاث المتخصصة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بعد تقييم الوضع الحالي ورصد التحديات القائمة.

وأضافت أن أبرز مرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية تتمثل في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز مسار اللامركزية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.