متحدث الكهرباء يحسم الجدل: لا عودة لتخفيف الأحمال
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف من إعادة تسعير الكهرباء يتمثل في الحفاظ على استدامة الخدمة، واستمرار تطوير الشبكة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية في ظل الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك.
متحدث الكهرباء: 4 تريليونات جنيه استثمارات في القطاع و200 مليار لتطوير شبكة النقل خلال عامين
وشدد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أنه لا توجد أي خطة لتخفيف الأحمال خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح من الماضي بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى 200 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء خلال العامين الأخيرين، وهو ما مكّن الشبكة من استيعاب أحمال قياسية تجاوزت 38.5 ألف ميجاوات دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأضاف أن الانقطاعات المحدودة التي قد تشهدها بعض المناطق ترجع إلى أعطال فنية طارئة، وهي أمر طبيعي في أي شبكة كهرباء، مؤكدًا أن فرق العمل تتعامل معها بشكل فوري لتقليل مدة الانقطاع والحفاظ على جودة الخدمة.
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء جاء بعد دراسات فنية واقتصادية موسعة أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية واستمرار تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.
متحدث الكهرباء: أسعار الكهرباء الجديدة تعتمد على تكلفة محاسبية مدعومة وليست التكلفة الفعلية
وأوضح، أن تعريفة استهلاك الكهرباء للمنازل ظلت ثابتة لمدة عامين منذ آخر زيادة في أغسطس 2024، مراعاةً للظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة لا تعتمد على التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، وإنما على تكلفة محاسبية مدعومة تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ نحو 8 جنيهات، بينما تعتمد التعريفة الجديدة على تكلفة محاسبية تقدر بنحو 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة وفق سعر الوقود المستخدم في الحسابات، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن الشريحة الأولى، حتى 50 كيلووات/ساعة، ما زالت تُحاسب بسعر 68 قرشًا فقط، وهو ما يعني أن المشترك يسدد نحو 25% فقط من التكلفة، فيما تتحمل الدولة باقي القيمة، مع استمرار تقديم الدعم لباقي الشرائح المنزلية بنسب متفاوتة.
ونفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء وجود أي علاقة بين إعلان التعريفة الجديدة وحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة مراجعات اقتصادية وفنية استغرقت فترة طويلة، ولا يرتبط بأي أحداث طارئة.
