محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة إزالة قاعة أفراح بالكورنيش: تعديات على أرض الدولة
كشفت محافظة الإسكندرية ، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتعلق بحملة إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة بجوار نادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تضمنت ادعاءات غير صحيحة ومجتزأة لا تعكس حقيقة ما جرى خلال تنفيذ الحملة.
وأكدت المحافظة أن الحملة جاءت في إطار مسؤوليتها عن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، خاصة بعد رصد وقوع عدة حرائق في مواقع مشابهة، إلى جانب ما أسفرت عنه المعاينات من عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية ووسائل السلامة اللازمة داخل الموقع.
وأوضحت أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، حيث قام أحد الأشخاص بالتعدي عليها واستغلالها دون الحصول على أي سند قانوني من جهة الولاية المختصة، وتحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت المحافظة أن المعاينات كشفت عن إدارة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، ودون استصدار موافقات الحماية المدنية، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ورواد المكان، كما تم رصد توصيلات كهربائية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأشارت إلى أنها راعت الظروف الإنسانية للقائم على المخالفة قبل تنفيذ قرار الإزالة، حيث تم إخطاره قبل التنفيذ بنحو شهر بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات، إلا أنه تقدم بطلب بدعوى وجود حجوزات مسبقة داخل القاعة، وتم منحه مهلة إضافية لمدة شهر كامل مراعاة لتلك الظروف، لكنه لم يلتزم بإزالة المخالفة أو تسليم الموقع خلال المهلة المحددة.
وأوضحت المحافظة أنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير مقطع فيديو ونشره بعد اجتزائه من سياقه، متضمنًا معلومات وادعاءات غير صحيحة لا تعكس حقيقة ما حدث على أرض الواقع، فضلًا عن توجيه إساءات لفظية لأعضاء الحملة أثناء تنفيذهم الإجراءات القانونية.
وشددت محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون لا يستهدف أي شخص أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، ومنع تشغيل أي منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية والفنية، بما يضمن الأمن والسلامة العامة ويحول دون تكرار الحوادث التي قد تهدد حياة المواطنين.
وأكدت المحافظة استمرارها في تنفيذ إجراءات استرداد أراضي الدولة والحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على ممتلكات الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو استغلالها دون وجه حق، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء مهامهم.
ودعت المحافظة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق يتم إعلانها بشفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة جميع الملفات بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
