العقوبة تصل لملايين الجنيهات.. الحبس لمن يزور"كود المعتمر"ويخالف ضوابط العمره

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة العقوبات المقررة على عدد من المخالفات المرتبطة بتنظيم رحلات العمرة، وفي مقدمتها جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ونصت المادة (10) من القانون على منح الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا في مجال تنظيم رحلات العمرة لمدة لا تتجاوز عامًا، وذلك حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات، والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5.

وأوضحت المادة أن الوزير المختص يصدر سنويًا، بالتنسيق مع الغرفة المختصة، قرارًا يحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، والتي تشمل اشتراطات الشركات السياحية المنفذة، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتنظيم الرحلات. وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء ترخيص الشركة السياحية.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه

كما نصت المادة (12) على توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على كل من ينفذ رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية وبعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وفي حالة العود، تُضاعف الحدود الدنيا والقصوى للغرامة.

عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه

وبحسب المادة (13)، يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه كل من يرتكب عددًا من المخالفات، من بينها تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للشركات السياحية، أو مخالفة المادة السابعة التي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمراجعة ومطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية قبل مغادرته منافذ الجمهورية، كما نصت المادة على مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

الحبس لتزوير الكود التعريفي

وأكدت المادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة أن كل من يثبت قيامه، بنفسه أو بواسطة غيره، بتزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.