خبير إدارة محلية: قانون التصالح لا يحتمل تعديلات جديدة.. والتأخير يهدر مليارات
أكد الدكتور أمجد عامر، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد عددًا كافيًا من التعديلات، مشيرًا إلى أنه جرى تعديله أربع مرات، وهو ما يستوجب الانتهاء من مناقشاته وإقرار التعديلات المطلوبة دون تأخير.
قانون التصالح عدل أربع مرات
وقال عامر، في تصريحاته لـ"نيوز رووم"، إن القانون "تم تعديله أربع مرات، وكفاية تعديلات"، موضحًا أن مجلس النواب وعددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمطالب لتعديل بعض البنود، إلا أن استمرار فتح باب التعديلات بصورة متكررة لم يعد مناسبًا، مضيفًا: "الموضوع زاد عن حده".
الجراجات على رأس التعديلات المطلوبة
وأوضح أن من أبرز البنود التي طالب النواب بحسمها وضع صيغة نهائية للتعامل مع الجراجات، بما يسمح بالتصالح عليها وفقًا للاشتراطات التي يحددها القانون، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل إحدى القضايا المهمة التي تحتاج إلى تنظيم واضح.
وأضاف أن المقترحات تضمنت أيضًا تنظيم التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة تراعي إجراءات التأمين الخاصة بهذه المناطق، إلى جانب السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني التي لم تستكمل أعمالها.
مطالب بإعفاء الواجهات وتبسيط الإجراءات
وأشار عامر إلى أن التعديلات المقترحة شملت إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، إلى جانب مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي حتى يتزامن مع أعمال المسح الجوي في العام المقبل، بما يسمح بانضمام عدد أكبر من المخالفات لمنظومة التصالح.
كما طالب بتفويض المحافظين ورؤساء الأحياء لاعتماد نماذج (7 و8)، معتبرًا أن ذلك من شأنه إنهاء الإجراءات الروتينية وتسريع إنهاء الملفات.
ولفت إلى أهمية الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي، بدلًا من إلزام المواطنين بالحصول على تقرير من مكتب استشاري، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.
خصم 50% لبعض الفئات
وأوضح أن من بين المقترحات أيضًا منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، لمساعدتهم على استكمال إجراءات التصالح في ظل عدم امتلاكهم دخلًا ثابتًا.
وأكد عامر أن إقرار التعديلات من شأنه تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة، موضحًا أن حصيلة التصالح ستصل إلى مليارات الجنيهات، وسيتم توجيهها إلى الصناديق الخاصة بالمحافظات والصندوق العام للدولة، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مثل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.
وأضاف أن أي تأخير في إصدار القانون يؤدي إلى خسارة تلك المشروعات نتيجة تأخر توفير التمويل اللازم لاستكمالها أو تنفيذها.
التصالح يرفع قيمة العقارات
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات على سوق العقارات، أكد عامر أن إنهاء إجراءات التصالح واستخراج التراخيص القانونية يرفع من القيمة السوقية للعقار بصورة كبيرة، موضحًا أن الوحدة التي تستكمل إجراءات التصالح تصبح أكثر أمانًا من الناحية القانونية والإنشائية، وهو ما يزيد من فرص بيعها وشرائها، وقد تصل قيمتها إلى ضعف سعر الوحدات غير المرخصة، نظرًا لتمتعها بوضع قانوني يسمح بتداولها بسهولة في السوق.
