وزير الكهرباء: الدولة مستمرة في دعم القطاع بأكثر من 100 مليار جنيه خلال 2026-2027
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستواصل تحمل دعم قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، بقيمة تتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك لحين تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.
استمرار الدعم رغم زيادة التعريفة
أوضح الوزير، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ"، أن الحكومة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، مؤكدًا استمرار الدعم خلال العام المالي الجاري، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية.
تثبيت الشريحة الأولى
أشار عصمت إلى أن متوسط الزيادة الجديدة بلغ 12%، وشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث تم تثبيت سعرها مراعاةً للبعد الاجتماعي، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
أول زيادة منذ عامين
ولفت وزير الكهرباء إلى أن القرار يمثل أول زيادة فعلية على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية منذ عامين، موضحًا أن الحكومة اتخذت قرار تعديل التعريفة منذ بداية يونيو الماضي.
لا ارتباط بأسعار الوقود
وشدد عصمت على أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات التوليد، وإنما تأتي في إطار خطة تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وأضاف أن مصر تستهلك منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقترب من تريليون جنيه، يخصص نحو 60% منها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
زيادات تدريجية خلال العامين الماضيين
وكانت الحكومة قد أبقت في أبريل الماضي أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، مع رفع تعريفة الشريحة السابعة فقط، بينما شهد أغسطس 2024 آخر زيادة شاملة لجميع شرائح الكهرباء المنزلية، قبل أن تتجه الحكومة لاحقًا إلى تطبيق زيادات تدريجية على الشرائح الأعلى استهلاكًا.
