بعد زيادة أسعار الكهرباء.. النائبة إيرين سعيد تطالب الحكومة بكشف مبررات القرار
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكدت النائبة أن إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة يبلغ 12%، يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يضع الأسر المصرية، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، أمام أعباء مالية متزايدة.
وأضافت أن الكهرباء لم تعد مجرد خدمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا يرتبط بمختلف جوانب الحياة اليومية، من المياه والاتصالات إلى التعليم والعمل من المنزل، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعارها ذات انعكاسات مباشرة على تكلفة المعيشة.
وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد: كيف يمكن للمواطن أن يتحمل مزيدًا من الأعباء في ظل معدلات تضخم متزايدة وتحديات معيشية أثقلت كاهل الجميع؟ كما طالبت الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار الزيادة، والإفصاح عن الدراسات التي أُجريت لقياس تأثيرها على المواطنين، ومدى انعكاسها على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
وشمل السؤال البرلماني طلب بيان بعدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
كما طالبت النائبة بالكشف عن قيمة الفاقد السنوي في شبكات الكهرباء، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من الزيادة الجديدة، وأوجه توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.
وفيما يتعلق بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، استفسرت الدكتورة إيرين سعيد عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، ومدى انعكاس التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، فضلًا عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، والعائد الاقتصادي الذي تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.
واختتمت عضو مجلس النواب سؤالها بالمطالبة بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي الذي تتحمله الدولة، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف وتحسين كفاءة المنظومة دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
