محكمة الأسرة تلزم أبا بسداد 17 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنته
أصدرت الدائرة 17 بمحكمة الأسرة بالخليفة، برئاسة المستشار محمد نبيل، حكمًا بإلزام أحد الآباء بسداد مبلغ 17 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية لابنته "مريم"، بعد ثبوت امتناعه عن تحمل نفقات تعليمها.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي أقامتها الفتاة "مريم إيهاب" ضد والدها "إيهاب محمد"، للمطالبة بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية، بعدما لم يتم التوصل إلى حل ودي بشأن تحمل نفقات التعليم، وذلك في الدعوى رقم 1932 لسنة 2026.
وتعد محاكم الأسرة في مصر الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة في نطاق كل محكمة جزئية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة تنظر الطعون على أحكامها في الحالات التي يحددها القانون.
وتتكون دوائر محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، يشترط أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، بينما تضم الدوائر الاستئنافية ثلاثة مستشارين، يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف على الأقل.
ويلزم القانون، قبل إقامة أغلب دعاوى الأحوال الشخصية، بالتوجه أولًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة إنهاء النزاع وديًا من خلال الاستماع إلى أطرافه وتقديم النصح والإرشاد، وذلك باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
