منهم المدان بالتسول.. 4 حالات لوقف صرف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد رقم 12 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب، الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، في إطار ضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة ومنع أي تلاعب أو إساءة في الاستفادة منه.
حالات وقف الدعم النقدي
ونصت المادة (34) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي حالات أخرى نص عليها القانون، يتم وقف صرف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر المستفيدة في عدد من الحالات.
وتشمل هذه الحالات حدوث تحسن في المستوى المعيشي للمستفيد أو الأسرة بما يؤدي إلى تجاوز معايير الاستحقاق المحددة وفق المعادلة الاختبارية المعتمدة.
كما يتوقف صرف الدعم إذا ثبت أن المستفيد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى التدليس أو التزوير عند تسجيل طلب الحصول على الدعم.
ويقضي القانون أيضًا بوقف الدعم في حال صدور حكم قضائي بات بإدانة المستفيد أو رب الأسرة في عدد من الجرائم، وهي: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
ومن بين الحالات التي تستوجب وقف الدعم كذلك، رفض المستفيدين القادرين على العمل، أو أرباب الأسر المستفيدة، فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع وزارة العمل ثلاث مرات دون عذر مقبول، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات عرض فرص العمل وإقامة المشروعات، وحالات الرفض المقبولة وغير المقبولة.
واستثنى القانون من هذا الشرط الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكذلك كبار السن.
وفي المقابل، منح القانون استثناءً للأسر التي يصدر بحق أربابها حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها، حيث تستمر في الحصول على 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف، أو حتى توفيق أوضاعها والتقدم بطلب جديد متى توافرت فيها شروط الاستحقاق، أيهما أقرب.
