غرامة وحظر انتقالات مع إيقاف التنفيذ.. نهاية أزمة تشيلسي مع الاتحاد الإنجليزي

تلقى نادي تشيلسي عقوبة مالية بقيمة 13.4 مليون دولار، مع فرض حظر على تسجيل لاعبين خلال فترتي انتقالات، لكن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد جلسة الاستئناف التي نظرت في المخالفات المنسوبة إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت العقوبة الأولى التي صدرت بحق النادي اللندني تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف استبدال عقوبة خصم النقاط بحظر تسجيل اللاعبين لفترتين انتقاليتين مع تعليق التنفيذ.

واعترف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة تتعلق بلوائح الاتحاد الإنجليزي الخاصة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، إضافة إلى استثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين.

وكانت إدارة النادي الجديدة قد أبلغت الجهات الكروية المختصة بهذه المخالفات من تلقاء نفسها عام 2022، خلال عملية الاستحواذ على النادي من المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وفرضت اللجنة المستقلة التي تولت دراسة الملف في البداية عقوبة خصم ست نقاط، على أن يظل القرار معلق التنفيذ حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، قبل أن يتقدم تشيلسي باستئناف ضد الحكم.

وبعد مراجعة القضية، قررت لجنة الاستئناف تعديل العقوبة واستبدال خصم النقاط بحظر تسجيل اللاعبين لفترتين انتقاليتين مع وقف التنفيذ.

ورحب تشيلسي بالقرار النهائي، مؤكداً في بيان رسمي أنه تعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، وأنه كشف طوعاً عن آلاف الوثائق المتعلقة بالمخالفات التاريخية، معتبراً أن انتهاء الإجراءات يغلق هذا الملف بشكل نهائي.