إسماعيل تركي: توحيد الصف الفلسطيني مفتاح نجاح المرحلة الثانية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة المخططات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية عقب أحداث السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن القاهرة تمسكت منذ البداية بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مصر واجهت مخططات تصفية القضية
وقال إسماعيل تركي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن إسرائيل كانت تسعى بعد السابع من أكتوبر إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المخططات مثلت أكبر التحديات أمام الدولة المصرية.
وأوضح أن القاهرة تعاملت مع الأزمة من خلال رؤية ثابتة استندت إلى دعم الفلسطينيين، ومنع تهجيرهم، والعمل على وقف الحرب وخفض التصعيد، وصولا إلى اتفاق السلام الذي أنهى الحرب على قطاع غزة برعاية مصرية.
تعنت إسرائيلي ومحاولات لتعطيل الاتفاق
وأشار إلى أن إسرائيل واصلت، بعد وقف إطلاق النار، خلق الذرائع لتعطيل تنفيذ الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة أو استمرار العمليات العسكرية، إلى جانب إثارة ملفات مثل سلاح الفصائل الفلسطينية ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
وأضاف أن التفاصيل كانت تمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاتفاق، إلا أن مصر واصلت جهودها رغم تعقد المشهد الإقليمي، خاصة مع اندلاع المواجهة الأمريكية الإيرانية التي حولت الأنظار بعيدا عن القضية الفلسطينية.
توحيد الصف الفلسطيني أساس الحل
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن توحيد الصف الفلسطيني كان دائما يمثل جوهر الرؤية المصرية، موضحا أن الانقسام بين الفصائل الفلسطينية منح الاحتلال ذرائع لتعطيل أي تقدم سياسي، وأن مصر استضافت اجتماعات مكثفة للفصائل الفلسطينية، وعملت على تقريب وجهات النظر وسد الخلافات، مشيرا إلى أن جانبا كبيرا من هذه الجهود جرى بعيدا عن الأضواء ولم يتم الإعلان عنه.
وأوضح إسماعيل تركي أن الاتفاق على خارطة طريق المرحلة الثانية لم يكن أمرا سهلا، بل جاء بعد جهود مصرية مكثفة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، رغم اختلاف المصالح والرؤى بينها.
وأضاف أن القاهرة وضعت مصلحة الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، من خلال التركيز على وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
المرحلة المقبلة خطوة كبيرة للأمام
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن ملفات رئيسية، من بينها حصر السلاح، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وانتشار قوة دولية للاستقرار، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق إنهاء الأزمة، ويمهد لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق بما يخدم استقرار قطاع غزة ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
