اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن جاهزيتها لتولي إدارة القطاع وإعادة الإعمار

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، واعتبرت أن فتح المسار نحو بدء تنفيذها يمثل "محطة مهمة" لسكان غزة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولياتها في إدارة القطاع وقيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الجمعة، إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، بعد سنوات من الصراع والدمار وحالة عدم اليقين التي شهدها قطاع غزة.

لجنة إدارة غزة ترحب بإعلان التوافق على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية

وأكدت أنها استكملت خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة النطاق، تشمل إدارة القطاع، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأضافت اللجنة أن مهامها، وفق ما ورد في البيان، تنسجم مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتهدف إلى خدمة سكان القطاع من خلال إدارة فلسطينية تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة، وترتكز على مبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة".

وأوضحت أنها ستركز، مع تقدم مراحل التنفيذ، على إعادة تشغيل مؤسسات الإدارة العامة، واستئناف الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، ووضع الأسس اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للتنمية وخلق فرص اقتصادية.

وشددت اللجنة على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة غزة وتعافيها.

وأشارت إلى أنها ستعمل بالتنسيق الكامل مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لبدء عملها وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وأكدت اللجنة أن إعادة إعمار غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا، وموارد مالية كبيرة، وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أنها استعدت لتحمل هذه المسؤولية، وستعمل وفق مبادئ الجدية والسرعة والانضباط والشفافية والمساءلة.

وأضاف البيان أن الهدف لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يشمل الإسهام في بناء قطاع غزة "آمن ومستقر ومزدهر"، تديره مؤسسات فلسطينية شرعية تستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على جاهزيتها للعمل مع جميع الشركاء من أجل خدمة سكان قطاع غزة، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أفضل للقطاع.