صندوق النقد يوافق على المراجعتين السابعة والثانية ويصرف 1.8 مليار دولار لمصر
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.
وجاءت موافقة المجلس عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نهاية يونيو الماضي، بشأن استكمال المراجعتين، في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مدبولي: خطوة مهمة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين، إلى توقع موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة التمويل الجديدة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات.
ويأتي التمويل ضمن البرنامج التمويلي الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار من خلال اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.
المراجعة الأخيرة تنتظر استكمال البرنامج
وتعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، إذ يتبقى تنفيذ المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بالحصول على دفعة تمويل إضافية.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة البرنامج التمويلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم اقتصادية أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
