أحمد موسى: الدولة أدارت أزمة دمياط باحترافية في 14 ساعة ومصر تمتلك أدوات حماية أمنها
علق الإعلامي أحمد موسى على تطورات حادث ميناء دمياط، مستعرضا أبرز ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا ضرورة التعامل مع المستجدات بهدوء وثقة في مؤسسات الدولة.
وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على منصة إكس: كلام واضح لمن يريدوا توريط مصر من الغوغاء وأصحاب الأجندات المعروف توجهاتهم، مصر لا تأخذ قراراتها كرد فعل انفعالي، وهناك مصالح لجر دول أخرى للدخول في الصراع الراهن ومحاولة توسيع الدائرة.
وأشار أحمد موسى إلى تأكيد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التحديات، ناقلا عنه: «مصر لديها أدواتها للتعامل كدولة قوية تحافظ على مقدراتها، وبرافو.. وقفة لا بد منها».
وأضاف نقلا عن رئيس الوزراء: نتحرك بشكل حاسم لإجراء تعديلات تشريعية لمواجهة الممارسات التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، وهناك محاولات لضرب النسيج الوطني ببث الشائعات ونشر فيديوهات مسيئة تتضمن ألفاظًا وجرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون، وسنتعامل مع هذه الممارسات غير الأخلاقية بمنتهى الحسم، حفاظًا على الموروث الثقافي والأخلاقي، وقيم وثوابت المجتمع المصري، وما سنواجهه بتعديلات تشريعية لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير على الإطلاق، بل يستهدف ممارسات غير أخلاقية نرفضها جميعًا.
وتابع: الأجهزة الأمنية تقوم بدراسة وتحليل بقايا المسيّرة التي استهدفت سفينتين بدمياط، لمعرفة مصدرها، ودراسة ما ستقوم به مصر خلال الفترة المقبلة، والدولة تحركت لإدارة أزمة من الدرجة الأولى بشكل عاجل، واتخذت إجراءات سريعة على مدار 14 ساعة في حادث دمياط بعدما وقع هجوم بمسيّرة على السفينتين في دمياط، وكان التأثير على سفينة التغويز التي تضررت، بينما ظلت السفينة الثانية الخاصة بالتخزين سليمة تمامًا، وتم تحريكها بشكل آمن.
اختتم: ما جرى كان جهدًا وملحمة وطنية في إدارة الأزمة، حيث تم سحب السفينة بعيدًا عن الميناء لمسافة 3 كيلومترات، لضمان عدم انفجارها، مع مباشرة عمليات إخماد الحريق التي استمرت 12 ساعة، كان هناك عمل أمني من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات لكشف حقيقة ما حدث، وتمت إدارة الأزمة على مدار الساعة، وبدأنا تشغيل المنظومة البديلة للطاقة بشكل فوري عقب وقوع حادث دمياط.
وجاءت تدوينة أحمد موسى في إطار التفاعل مع البيان الرسمي الصادر بشأن حادث ميناء دمياط، والذي أكد استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي ومصالح الدولة.
