ضياء رشوان: نفي إيران لمسؤوليتها عن حادث دمياط يستحق التوقف.. والتحقيقات مستمرة

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الدولة المصرية تنتظر نتائج التحقيقات النهائية للوقوف على الجهة المنفذة لحادث ميناء دمياط، مشددا على ضرورة عدم استباق الأحداث. 

وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية"، علق رشوان على تصريحات وزير الخارجية الإيراني قائلا: "نفي عراقجي مسؤولية طهران عن الحادث أمر يستحق التوقف عنده وتأمله".

وأضاف أن المعلومات الرسمية والنهائية ستصدر فقط عن الجهات المعنية فور اكتمال التحقيق، مؤكدا التزام الدولة بالشفافية الكاملة.
 

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات حركة التداول داخل ميناء دمياط على مدار اليوم الخميس، من خلال إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية، أظهر استمرار النشاط التشغيلي بالميناء وانتظام حركة السفن والبضائع، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وانسيابية حركة التجارة البحرية.

وأوضح الإنفوجراف أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته على مدار الساعة من خلال منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن سرعة إنجاز العمليات الملاحية وتلبية احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء، مع الحفاظ على معدلات الأداء المستهدفة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بينما سجلت حركة دخول وخروج الشاحنات 5447 حركة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الملاحي والتجاري بصورة منتظمة.

وكشف الإنفوجراف أن حجم الصادرات من البضائع العامة بلغ 23704 أطنان، شملت علف البنجر والجبس وبضائع متنوعة، فيما بلغ حجم الواردات 25545 طنا، تضمنت الخردة والأخشاب والحديد والأرز والذرة والأبلاكاش، بما يؤكد تنوع البضائع المتداولة عبر الميناء.

وفيما يتعلق بحركة الحاويات، أوضح المركز الإعلامي أن الصادرات سجلت 194 حاوية مكافئة، بينما بلغت الواردات 1029 حاوية مكافئة، في حين وصلت حاويات الترانزيت إلى 1614 حاوية مكافئة، وهو ما يعكس استمرار دور الميناء كمركز مهم لتداول الحاويات وخدمة خطوط الملاحة الدولية.

كما أظهر الإنفوجراف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 98120 طنا، فيما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 45993 طنا، بما يدعم توافر المخزون الاستراتيجي ويعكس كفاءة منظومة التخزين داخل الميناء.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن انتظام حركة التداول داخل ميناء دمياط يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءة بنيتها التحتية وتحديث منظومات التشغيل، بما يعزز مكانة الميناء كأحد أهم المواني التجارية في مصر، ويدعم خطة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.