عاجل.. مدبولي يكشف حجم أضرار سفينتي التخزين والتغويز بحادث دمياط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حادث ميناء دمياط تمثل نموذجا لإدارة أزمة من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الأولوية عقب الإبلاغ عن الحادث كانت السيطرة على الحريق والتعامل الفوري مع تداعياته.

وأوضح مدبولي أن فرق العمل تحركت بشكل عاجل للتعامل مع الموقف، لافتًا إلى أن فصل السفينتين عن بعضهما جاء ضمن الإجراءات التي ساهمت في الحد من تأثير الحادث والسيطرة عليه.

أضرار محدودة بسفينة التخزين

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأضرار التي لحقت بسفينة التخزين كانت محدودة، موضحًا أن الجزء الأكبر من الضرر كان في سفينة التغويزالتي تأثرت بشكل أكبر جراء الحريق.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تأمين شحنات السفن الموجودة في ميناء دمياط، بما يضمن استمرار العمليات التشغيلية والحفاظ على سلامة الملاحة.

عودة حركة الملاحة بالميناء

وشدد مدبولي على أن حركة الملاحة في ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها عقب السيطرة على الحريق، مؤكدًا استمرار المتابعة للتأكد من انتظام العمل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت وحركة السفن.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للضوابط التي سبق إقرارها في هذا الشأن، والتي تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

كما تم موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيماً متكاملاً للحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل.

ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي "العالية" أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتي: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.