لجنة المبيدات الزراعية: جميع المبيدات المتداولة في السوق تخضع لمراقبة دقيقة

قالت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن جميع المبيدات المتداولة في السوق المصرية تخضع لمنظومة رقابية دقيقة وإجراءات علمية صارمة قبل السماح بتسجيلها أو تداولها، بما يضمن حماية المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين والبيئة.

 لا يسمح بدخول أي مبيد إلى مصر إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات 

وأضافت هالة أبو يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الزراعة، تتولى إدارة ملف المبيدات بالكامل، بداية من طلب تسجيل المبيد وحتى متابعة تداوله، مشيرة إلى أنه لا يسمح بدخول أي مبيد إلى مصر إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات العلمية والفنية.

تسجيل أي مبيد يشترط أولا أن يكون مستخدم في بلد المنشأ

وأدرفت إن تسجيل أي مبيد يشترط أولا أن يكون مستخدم في بلد المنشأ، ثم يخضع لاختبارات تمتد على مدار موسمين زراعيين داخل مصر للتأكد من كفاءته في الظروف البيئية والمناخية المحلية، فضلا عن تقييم تأثيره على عناصر البيئة المختلفة، مثل النحل والأسماك والكائنات غير المستهدفة.

استخدام المبيدات يعد ضرورة لحماية المحاصيل من الآفات

وأضافت أن استخدام المبيدات يعد ضرورة لحماية المحاصيل من الآفات التي قد تؤدي إلى فقدان الإنتاج أو تراجع جودته، مؤكدة أن المبيدات تمثل دواء للنباتات عند تعرضها للإصابة، وأن الاستغناء عنها في الوقت الحالي غير ممكن في ظل عدم وجود محاصيل تمتلك مناعة كاملة ضد الآفات.

أهم مراحل تسجيل المبيدات تحديد هي فترة الأمان

ولفتت إلى أن من أهم مراحل تسجيل المبيدات تحديد فترة الأمان بين آخر عملية رش وموعد الحصاد، وهي المدة التي يتحلل خلالها المبيد إلى مستويات آمنة، بما يضمن أن تكون متبقيات المبيدات داخل الحدود المسموح بها عالمي.

النسب الضئيلة المسموح بها لا تمثل خطرا على صحة

وأكدت أبو يوسف أن لكل محصول حدود قصوى مختلفة لمتبقيات المبيدات وفقا للمعايير الدولية، موضحة أن النسب الضئيلة المسموح بها لا تمثل خطرا على صحة الإنسان، كما تتراجع بصورة أكبر خلال عمليات الغسيل أو الطهي أو التصنيع.