المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة عند 5.75% محافظا على الاستقرار النقدي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% دون تغيير، إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، في إطار جهودها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الأصول المقومة بالدينار، ومواكبة اتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة أن البنك المركزي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرارين النقدي والمالي، ودعم متانة الاقتصاد الوطني.
وأظهر التقييم الذي أجرته اللجنة للأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفترة الماضية استمرار قوة المؤشرات الاقتصادية في المملكة، حيث ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يوفر غطاءً لمستوردات المملكة لمدة 8.6 أشهر.
وسجل معدل التضخم خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى منخفضًا بلغ 2.03%، في حين حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعزز قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وفي القطاع السياحي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7% خلال شهر يونيو، رغم استمرار التوترات الإقليمية، إلا أنه انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما واصلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أداءها الإيجابي، مسجلة نموًا بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، بما يدعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
وشهدت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام، لتبلغ 4.2 مليار دولار مقارنة بنمو نسبته 1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن تنافسية المنتجات الأردنية وارتفاع أسعار عدد من السلع المصدرة.
وكان الاقتصاد الأردني قد حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزًا التوقعات، فيما تشير التقديرات إلى تسجيل نمو يبلغ 2.7% بنهاية العام.
