أحكام مشددة في قضية تزوير مستندات أرض السفارة السعودية بالجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تزوير مستندات أرض ومبنى السفارة السعودية، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة عن اتهام مستقل يتعلق بتزوير رخصتي قيادة منسوب صدورهما إلى وحدة مرور شبرا.

كما عاقبت المحكمة هاني محمد غنايم، 41 عامًا، صاحب مكتب «كومبوزيشن»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين من الاتهامات المنسوبة إليهما، ومعاقبة باقي المتهمين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وأحمد الشافعي، بحضور هاني ماجد وكيل النيابة، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وهاني حمودة.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لعدد من المتهمين، من بينهم محامون وموظف شهر عقاري سابق ومسؤول علاقات عامة وتاجر قطع غيار وصاحب مكتب كومبوزيشن، بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها أمام المحاكم والنيابات ومكاتب التوثيق والجهات الحكومية خلال الفترة من عام 2022 حتى 2024.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا وقائع تزوير تضمنت توكيلات رسمية صادرة من مكاتب توثيق مختلفة، إلى جانب استخدام جوازات سفر مزورة لانتحال صفة مالك الأرض محل النزاع، بهدف تمرير إجراءات قانونية وإثبات بيانات غير صحيحة في محررات رسمية.

وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين اشتركوا في إعداد مستندات وعقود بيع مزورة، من بينها عقود منسوبة إلى المجني عليهم، إضافة إلى اصطناع دعاوى ومستندات قضائية وإضفاء صفة رسمية عليها باستخدام أختام وتوقيعات مقلدة.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين استعمال تلك الأوراق أمام المحاكم المدنية لإقامة دعاوى تتعلق بملكية الأرض وطلبات صحة ونفاذ التعاقد، فضلًا عن تقديمها أمام جهات شرطية وقضائية لإثبات وقائع غير صحيحة.

وشملت الاتهامات كذلك تزوير وثائق سفر منسوبة إلى دولة إيطاليا، واستخدامها في إجراءات انتحال الصفة وإنجاز معاملات رسمية، بالإضافة إلى تزوير توكيلات ومحاضر جلسات وأختام منسوبة لجهات قضائية.

وأكد منطوق الحكم إدانة عدد من المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، مع براءة آخرين لعدم كفاية الأدلة، في واحدة من القضايا التي شهدت تحقيقات موسعة بشأن تزوير مستندات مرتبطة بملكية عقار ذي أهمية خاصة.