المالية تستعد لإطلاق الشورت سيلينج لتعزيز سيولة البورصة وجذب استثمارات جديدة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمراجعة اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة)، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
تعزيز كفاءة السوق والسيولة
أكد الدكتور إسلام عزام أن تطبيق آلية الشورت سيلينج يمثل خطوة مهمة لتطوير سوق المال المصري، موضحًا أنها ستسهم في رفع مستويات السيولة، وتعزيز جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيحدد مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة بوضوح، مع ضمان الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة بما يعزز الشفافية وسرعة تنفيذ العمليات.
آلية جديدة لتنشيط التداول
استعرض الاجتماع آلية عمل الشورت سيلينج، التي تتيح للمستثمر اقتراض الأسهم وبيعها عند توقع انخفاض أسعارها، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وردها إلى مالكها الأصلي، بما يتيح تحقيق أرباح من فروق الأسعار، في حين يحصل مالك الأسهم على عائد مقابل إقراضها.
وأكد المشاركون أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية للمنظومة يأتي وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة عمق السوق.
توعية المستثمرين أولوية
وشدد رئيس الهيئة على أن نجاح تطبيق الشورت سيلينج يرتبط بتكثيف برامج التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المستثمرين، لضمان الاستخدام السليم للآلية وتعزيز كفاءة السوق.
كما أشاد بالدور الذي قامت به شركة مصر للمقاصة في إنشاء نظام الإقراض المركزي، باعتباره الركيزة الفنية التي تضمن تسجيل ومتابعة جميع عمليات الإقراض والاقتراض والتسوية.
جاهزية للإطلاق المرتقب
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لاستكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية، مع دعوة شركات السمسرة إلى رفع جاهزيتها التقنية والمهنية، تمهيدًا لإطلاق آلية الشورت سيلينج بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية.