محمد الحداد: تقييم أداء البترول يجب أن يستند إلى الحقائق والوزارة حققت إنجازات رغم التحديات

أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب، أن الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة حق أصيل يكفله الدستور، مشددا على أن تقييم أداء وزارة البترول والثروة المعدنية يجب أن يستند إلى الأرقام والحقائق، لا إلى الانطباعات أو المواقف المسبقة.

وقال الحداد، في تصريحات له: إن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يتم من خلال انتزاع ملف واحد من سياقه، وإنما بالنظر إلى حصيلة العمل خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، ومع ذلك نجحت الوزارة في تحقيق عدد من النتائج الملموسة.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإنجازات إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب، حيث نجحت الدولة في خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر مستحقات، بعد سداد كامل الالتزامات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات العالمية على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن وزارة البترول واصلت جهودها في جذب الاستثمارات، من خلال طرح 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وأوضح «الحداد» أن الوزارة كثفت أيضًا أعمال البحث والاستكشاف، عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر مكثفة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بما يسهم في زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن دعم الشركة العامة للبترول من خلال الإسناد المباشر لبعض مناطق الامتياز ذات الاحتياطي المرتفع من الخام.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكد أن الوزارة نجحت، رغم الاضطرابات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، في استمرار توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تنفيذ خطط عاجلة لتأمين الإمدادات وتنويع مصادرها.

وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين، من خلال إطلاق برنامج طموح لإصلاح القطاع يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، إلى جانب العمل على جذب استثمارات عالمية جديدة في مجالات الذهب والمعادن.

وأكد «الحداد» أنه رغم ما تحقق من إنجازات، فإن الطموح لا يزال قائمًا لتحقيق نتائج أفضل وبوتيرة أسرع في قطاع الطاقة، بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على مصر.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن النقد الموضوعي الذي يستهدف تطوير الأداء محل تقدير واحترام، إلا أن تجاهل ما تحقق من إنجازات أو تصوير المشهد وكأن القطاع لم يحقق شيئًا يفتقد إلى الدقة والموضوعية، ولا يعكس الواقع الذي تؤكده المؤشرات الرسمية، مشددا على أن الحكم على أداء المؤسسات الوطنية يجب أن يكون قائمًا على الأرقام والحقائق، بعيدًا عن المزايدات السياسية.