هل تصبح إيران قوة نووية؟.. كيف يغير "العصر النووي" حسابات طهران والشرق الأوسط؟

منذ أن دوى الانفجار الأول للقنبلة النووية في صحراء نيو مكسيكو الأمريكية يوم 16 يوليو 1945 ضمن تجربة "ترينيتي"، دخل العالم مرحلة جديدة غيرت مسار التاريخ العسكري والسياسي، فقد مثّل نجاح مشروع "مانهاتن" الأمريكي بداية "العصر النووي"، قبل أن ينضم الاتحاد السوفييتي إلى النادي النووي عام 1949، لتبدأ حقبة الردع النووي وسباق التسلح بين القوى الكبرى.

ومنذ ذلك الحين، بات السلاح النووي بالنسبة للدول المالكة له وسيلة ردع أكثر منه أداة حرب، إذ تقوم عقيدته على أن امتلاكه يمنع استخدامه، لأن أي مواجهة مباشرة بين قوتين نوويتين تعني احتمال الفناء المتبادل.

وفي هذا السياق، يبرز البرنامج النووي الإيراني باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل في العالم، في ظل امتلاك طهران بنية تكنولوجية متقدمة، مقابل استمرارها في نفي السعي إلى إنتاج سلاح نووي.

القدرات التقنية الإيرانية

تمتلك إيران منظومة صناعية وتقنية متطورة تشمل عدة مجالات استراتيجية، من أبرزها: برنامج الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، تقنيات وقود الصواريخ الصلب والسائل، هندسة المواد والتوربينات الغازية، دورة الوقود النووي الكاملة، تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.

ويرى عدد من المحللين أن هذه القدرات تمنح إيران الأساس التقني اللازم لصناعة سلاح نووي إذا اتخذت قرارا سياسيا بذلك.

الفتوى النووية.. بين العقيدة والسياسة

تؤكد إيران باستمرار أنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، مستندة إلى فتوى تحرّم امتلاك واستخدام الأسلحة النووية، والمنسوبة إلى المرشد الإيراني. وتستخدم طهران هذه الفتوى كأحد أهم أدواتها الدبلوماسية في مواجهة الضغوط الغربية، إذ تساعدها في تجنب فرض عقوبات أشد أو التعرض لضربة استباقية.

ويرى محللون أن الفتوى، في السياق الإيراني، تمثل أيضا أداة سياسية قابلة للتكيف مع متطلبات الأمن القومي، خصوصا إذا واجه النظام تهديداً وجودياً كالغزو العسكري أو خطر انهيار الدولة.

وفي الوقت ذاته، تتبع إيران ما يُعرف باستراتيجية "التحوط النووي"، أي الحفاظ على القدرة التقنية التي تتيح لها الاقتراب من إنتاج السلاح النووي دون إعلان امتلاكه، بما يوفر لها مكاسب الردع السياسي ويجنبها في الوقت نفسه الكلفة الدولية لإعلان امتلاك القنبلة.

مخزون اليورانيوم والتخصيب

تشير تقديرات وتقارير دولية إلى أن إيران تمتلك نحو 460 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في صورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF6).

وبحسب هذه التقديرات، فإن رفع نسبة التخصيب إلى مستوى 90%، وهي النسبة المرتبطة عادة بالمواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية، يعتمد على عدد وكفاءة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة.

وتشير الحسابات النظرية الواردة في التقرير إلى أنه باستخدام 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 يمكن إنتاج نحو 306.33 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90% خلال نحو 78 يوما، أما باستخدام 1000 جهاز من طراز IR9، الأعلى كفاءة، فقد تنخفض المدة الزمنية إلى نحو 15 يوما.

ورغم أن بعض التصاميم النووية يمكن أن تستخدم مواد أقل تخصيباً، فإن نسبة 90% تعد المستوى الأكثر ارتباطا بالأسلحة النووية، لأنها تسمح بإنتاج قنبلة أصغر حجما وأكثر كفاءة.

من اليورانيوم المخصب إلى الرأس الحربي

يشير التقرير إلى أن المادة النووية وحدها لا تكفي لإنتاج سلاح نووي، إذ تمر عملية تصنيع الرأس الحربي بعدة مراحل هندسية وكيميائية معقدة.

وتبدأ العملية بتحويل غاز سادس فلوريد اليورانيوم إلى معدن صلب يمكن تشكيله ميكانيكياً، ثم تصنيع قلب القنبلة من اليورانيوم عالي التخصيب باستخدام معدات عالية الدقة.

بعد ذلك، يحاط القلب النووي بمنظومة من المتفجرات التقليدية المصممة لضغط المادة الانشطارية في اللحظة نفسها عند التفجير، وهو ما يسمح ببدء التفاعل النووي المتسلسل.

وفي المرحلة النهائية، يُدمج الرأس النووي داخل مخروط صاروخ باليستي، مع تصميمه لتحمل الاهتزازات الشديدة والحرارة العالية أثناء الطيران، والانفجار في الارتفاع المحدد بدقة.

صعوبة الاكتشاف

ويرى التقرير أن عملية تجميع الرؤوس الحربية النووية لا تحتاج بالضرورة إلى منشآت ضخمة، بل يمكن تنفيذها داخل غرف هندسية صغيرة ومحمية ومجهزة بأدوات قياس دقيقة.

وانطلاقا من ذلك، يطرح التقرير فرضية مفادها أن اليورانيوم عالي التخصيب، إذا جرى إنتاجه، قد يُنقل من منشآت التخصيب المعروفة مثل فوردو ونطنز إلى مواقع سرية موزعة جغرافيا، حيث يمكن استكمال عمليات التحويل والتجميع بعيدا عن الرقابة التقليدية، وهو ما يجعل رصد المرحلة النهائية أكثر صعوبة من الناحية الاستخباراتية.

كم قنبلة يمكن إنتاجها؟

يعرض التقرير مقارنة بين القنابل النووية القديمة والحديثة، ففي قنبلة هيروشيما "الولد الصغير"، استُخدم نحو 64 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تقارب 80%، بينما أدت التطورات التقنية اللاحقة، خاصة مع استخدام عواكس النيوترونات، إلى خفض كمية المادة المطلوبة إلى ما بين 20 و25 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب لكل رأس نووي.

وبناء على الحسابات الواردة في التقرير، فإن امتلاك نحو 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% قد يوفر، نظريا، كمية كافية لإنتاج ما يصل إلى 12 رأسا حربيا نوويا إذا استُخدمت الكميات المذكورة لكل رأس.

لماذا لا تكفي قنبلة واحدة؟

بحسب التقرير، فإن امتلاك قنبلة نووية واحدة أو اثنتين لا يحقق ردعاً فعالاً، لأن الدولة المالكة لها ستظل معرضة لضربة استباقية قد تدمر كامل ترسانتها قبل استخدامها.

ولهذا، تقوم نظريات الردع النووي على مبدأ "الضربة الثانية"، أي قدرة الدولة على الاحتفاظ بجزء من ترسانتها بعد التعرض لهجوم أول، بما يضمن قدرتها على الرد.

ويرى التقرير أن تحقيق هذا النوع من الردع يتطلب امتلاك ما لا يقل عن 5 إلى 10 رؤوس نووية موزعة على مواقع مختلفة، مثل الأنفاق والمنشآت الجبلية المحصنة أو منصات الإطلاق المتحركة، لضمان بقاء جزء منها صالحاً للاستخدام بعد أي هجوم.

ومن هذا المنطلق، يرجح التقرير أن أي إعلان إيراني عن امتلاك السلاح النووي، إذا حدث مستقبلا، لن يتم قبل تأمين الحد الأدنى من الرؤوس النووية ووسائل إيصالها بما يضمن قدرة الردع، لأن الإعلان عن امتلاك رأس نووي واحد فقط قد يعرّض الدولة لضربة استباقية.

التداعيات الإقليمية

ويخلص التقرير إلى أن امتلاك إيران للسلاح النووي، إذا تحقق، لن يكون هدفه شن حرب نووية، وإنما تعزيز الردع ومنع أي محاولات لإسقاط النظام أو غزو البلاد، مع تعزيز مكانتها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في ترتيبات الأمن بالشرق الأوسط.

وفي المقابل، يحذر التقرير من أن دخول إيران رسميا إلى النادي النووي قد يؤدي إلى تداعيات استراتيجية واسعة، أبرزها تقويض نظام منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وفتح الباب أمام سباق تسلح نووي إقليمي قد يدفع دولاً أخرى إلى السعي لامتلاك قدرات نووية لتحقيق توازن الردع.