تصريحات استفزازية.. سموتريتش يتباهى بهدم منازل الفلسطينيين ويؤكد: الضفة لنا

تباهى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مدعيًا أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وذلك في تصريحات أثارت انتقادات واسعة.

تباهي بهدم منازل الفلسطينيين

ونشر سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، تدوينة عبر منصة "إكس" أرفقها بصور لعمليات هدم منازل فلسطينية، وقال فيها: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية".

وأضاف: "لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم، لكن هذا انتهى، الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتمثل منطقة أمنية لها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وكان سموتريتش قد أعلن في سبتمبر 2025، عزمه الدفع نحو ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، مؤكدًا رفضه قيام دولة فلسطينية.

توسع استيطاني منذ نهاية 2022

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية شهدت تصاعدًا منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022.

في المقابل، يحذر الفلسطينيون من أن سياسات هدم المنازل وتوسيع الاستيطان تمهد لضم الضفة الغربية رسميًا، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وسبق أن أعرب وزراء خارجية 20 دولة، في مارس 2026، عن رفضهم لأي خطوات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، معتبرين أن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية يمثل ضمًا فعليًا غير مقبول.

كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، ويعدها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

محكمة العدل: الوجود الإسرائيلي غير قانوني

وفي يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري، عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.