اليوم.. وفد حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال مباحثات المرحلة الثانية من وقف النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن وفدها المفاوض يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولين مصريين ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في بيان مقتضب، أن الزيارة تأتي لاستكمال التفاهمات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تثبيت التهدئة وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه في اتفاق شرم الشيخ.

وأوضحت أن المباحثات ستركز على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات، إلى جانب التمهيد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

حماس توافق على بنود تتعلق بالإدارة وسلاح الفصائل

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" أن قيادة حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة، بمختلف مكوناتها، أبلغت قيادة الحركة في الخارج موافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن البندين الخامس والثامن من خطة "مجلس السلام"، في خطوة قد تفتح الباب أمام إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حول ترتيبات وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع.

ووفقا للمصادر، فإن البندين اللذين وافقت عليهما قيادة حماس في غزة يرتبطان بملفي الإدارة وسلاح الفصائل، وهما من أبرز القضايا الحساسة والمعقدة في المفاوضات، بعدما شكلا خلال الأشهر الماضية نقطة خلاف رئيسية بين الحركة وإسرائيل.

لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو

وجاء ذلك قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بالتزامن مع تكثيف جهود الوسطاء لإحياء خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.

وبحسب وثيقة منسوبة إلى مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ومتداولة في أوساط المفاوضات، فإن البند الخامس يتناول ملف الإدارة والالتزامات المالية المرتبطة بالحكومة التي أدارت قطاع غزة منذ عام 2007.

ويتضمن هذا البند بحث أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الرواتب والمستحقات، إضافة إلى الديون والالتزامات المالية المتراكمة، وآليات دمج الموظفين ضمن أي إدارة فلسطينية مستقبلية، وتحديد الجهة التي ستتولى تحمل تكاليف هذه الالتزامات.

ووفقا للصياغة المقترحة، فإن معالجة هذه الملفات ستؤجل إلى مرحلة لاحقة، بحيث لا تشكل شرطا مسبقا للانتقال إلى تنفيذ الاتفاق الحالي.