مصر ضمن الـ5 الكبار عالميا في الرقابة المالية.. مستشارة وزير المالية تكشف التفاصيل
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن الدولة المصرية حققت قفزة تاريخية بوضعها ضمن أفضل 5 دول عالميا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، وأفضل 6 دول في مشاركة الجمهور، مشيرة إلى أن الفضل يعود إلى النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي يطبق الآن في 4 محافظات.
المواطن شريك وليس مجرد مشاهد
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" عبر شاشة "صدى البلد"، أوضحت عيد أن استراتيجية الوزارة تقوم على فلسفة "من حقك تعرف ومن حقك تشارك"، قائلة: "إحنا مهتمين إن المواطن يبقى شريك معانا، مش مجرد متلقي"، مضيفة أن الوزارة تعمل على تبسيط أرقام الموازنة ونشرها إلكترونيا لضمان وصول المعرفة لكل فئات المجتمع.
حلول من قلب الشارع لم تخطر على بال المسؤولين
وكشفت سارة عيد عن أهمية النزول الميداني وجلسات الاستماع، مؤكدة أن المواطن البسيط لديه رؤية قد تغيب عن صانع القرار، قائلة: "كتير أوي من المواطنين من حياتهم اليومية بيلمسوا حاجات ويشوفوا حلول ممكن متجيش في مخي أنا كمتخذ قرار".
وضربت مثالا بما حدث في محافظة بني سويف، حيث نجح الشباب في اقتراح مشروعات حيوية بقطاعي الصحة والتعليم، بل وابتكروا تطبيق إلكتروني أونلاين لصيانة الأجهزة الطبية لمواجهة أزمة تعطل الأجهزة في المستشفيات، وهو ما تم وضعه بالفعل في صيغة تدخلات ضمن موازنة الدولة.
رسالة طمأنة للمستثمر العالمي
وحول تأثير هذه القفزة على الاقتصاد الكلي، أشارت مستشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات هي جزء أصيل من مؤشر الحوكمة العالمي، الذي يراقب الشفافية والمساءلة وتفعيل القانون، مؤكدة أن المستثمر الدولي لا يضخ أمواله إلا في دولة تتمتع بالشفافية المالية والضريبية، مما يعزز من التصنيف الائتماني لمصر ويفتح الباب لاستثمارات جديدة.
وأكدت على أن الهدف الأسمى هو الرقابة المجتمعية، حيث يتم تدريب المسؤولين وممثلي المجتمع المدني على رصد الاحتياجات وسد الفجوات التنموية في المحافظات، ليكون المواطن هو المراقب والمخطط والمستفيد الأول.
وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن وزارة المالية تعمل على تبسيط المعلومات المالية وإشراك المواطنين في فهم أولويات الإنفاق العام، مشددة على أن المواطن من حقه معرفة موارد الدولة وكيفية توجيهها.
