رئيسة وزراء إيطاليا: خفضنا سعر الديزل فورا لحماية المواطنين من موجة الغلاء

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن حكومتها قررت التدخل بشكل فوري لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرا.

وقالت، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إن التوترات الدولية أدت مجددًا إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما انعكس على تكلفة النقل وأسعار العديد من السلع، مضيفة أن الحكومة لا تتحكم في هذه التطورات، لكنها تتحمل مسؤولية التعامل مع آثارها.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق، بموجب مرسوم، على خفض فوري لسعر الديزل، باعتباره الوقود الأكثر تأثيرًا على قطاعي النقل والزراعة، وبالتالي على الأسعار التي تتحملها الأسر الإيطالية.

وأكدت رئيسة الوزراء أن هذا الإجراء لا يمثل حلًا نهائيا للأزمة، لكنه يعد استجابة سريعة ومسؤولة في ظل محدودية الموارد المتاحة واستمرار تطورات المشهد الدولي.

وأضافت أن الحكومة تتابع يوما بيوم تطورات الأوضاع، بما في ذلك مستجدات الصراع الدائر، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا جديدا قبل انتهاء المهلة المحددة لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا استدعت الظروف ذلك.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على التزام الحكومة بدعم المواطنين، قائلة إن السلطات ستفعل كل ما بوسعها حتى لا تترك المواطنين ومن يديرون شؤون البلاد يواجهون هذه التحديات وحدهم.

وفي وقت سابق قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الحكومة أقرت اليوم تعديلًا قانونيًا يتعلق بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، مؤكدة أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان محاسبة كل من يرتكب جرائم، بغض النظر عن عمره.

وأوضحت ميلوني في مقطع فيديو، أنها أرادت شرح ما تغير في القانون وأسباب هذه التعديلات، مشددة على أن كل من يسرق أو يدمر الممتلكات أو يعتدي على الآخرين يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله ويدفع ثمنها، حتى وإن كان يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا.

وأضافت أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وستواصل العمل على تشديد الإجراءات، بما في ذلك توقيف القاصرين الذين يحوزون أسلحة، وفرض قيود صارمة للحد من انتشار السكاكين.

وأشارت إلى أن القانون الحالي كان ينص على عدم مساءلة القاصر الذي يتراوح عمره بين 14 و18 عامًا جنائيًا إلا إذا أثبت القاضي تمتعه بإدراك كامل لطبيعة أفعاله.

وأكدت ميلوني أن هذا الوضع سيتغير، حتى لا يعتقد من يستغلون القاصرين أنهم بمنأى عن المساءلة القانونية، موضحة أن هناك جهات تستخدم القاصرين كوسيلة لتنفيذ أنشطة إجرامية، ولذلك فإن القاصرين الذين يثبت تورطهم في هذه الجرائم سيخضعون أيضًا للمساءلة والعقوبات التي ينص عليها القانون.