بلاغ متداول يطالب وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق مع صانع محتوى بدمياط
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد تداول بلاغ موجه إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن دمياط اللواء هشام رشاد، والنائب العام المستشار محمد شوقي، يطالب بسرعة فحص المحتوى الذي يقدمه أحد صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات للقانون.
وجاء في البلاغ أن صانع المحتوى، ويدعى أحمد فؤاد، ينشر مقاطع فيديو ومنشورات وصفها مقدم البلاغ بأنها تتضمن عبارات وأفكارا تمس الثوابت الدينية، إلى جانب الإساءة لبعض الرموز والمعتقدات، فضلا عن تقديم محتوى اعتبره مخالفا للآداب العامة والقيم المجتمعية، مطالبا الجهات المختصة بسرعة التدخل والتحقيق في الوقائع المتداولة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن هذه المقاطع انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولها عدد كبير من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن استمرار نشر هذا النوع من المحتوى قد يكون له تأثير سلبي على المجتمع، خاصة فئة الشباب، مطالبا بسرعة فحص جميع المقاطع والمنشورات المتداولة والتحقق من مدى مخالفتها للقانون.
كما طالب البلاغ الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة ما ورد فيه، مؤكدا أن الهدف من البلاغ هو الحفاظ على الأمن العام والقيم المجتمعية، والتصدي لأي محتوى قد يتسبب في إثارة الفتن أو الإساءة للمعتقدات أو نشر ألفاظ وسلوكيات لا تتوافق مع القيم والأخلاق العامة.
وأثار البلاغ المتداول حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد عدد من المتابعين المطالبة بالتحقيق في أي محتوى يشتبه في مخالفته للقانون، بينما رأى آخرون أن الفصل في مثل هذه الوقائع يجب أن يترك للجهات المختصة، مع ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء الفحص والتحقيق.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة الداخلية أو النيابة العامة بشأن البلاغ المتداول، كما لم يصدر أي تعليق من الشخص المذكور حول ما ورد في البلاغ، لتظل الواقعة محل متابعة في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
