«مليون و200 ألف جنيه».. الإسكان تعلن السعر المتوقع لوحدات القطاع الخاص
قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي هو من يحدد سقفا سعريا للوحدات التي ينفذها القطاع الخاص ضمن المبادرة الجديدة، مؤكدة أن المطور يحق له البيع بأقل من هذا السقف، لكنه لا يمكنه تجاوزه.
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن «احنا حاطين سقف سعري للمقاول هو ممكن ينزل عنه أو يبقى عند هذا السعر»، مشيرة إلى أن المطور لديه حرية خفض السعر إذا أراد.
وأضافت أن آخر تكلفة وصلت إليها وحدات الصندوق تقترب من مليون جنيه للوحدة، موضحة أن وحدات القطاع الخاص قد تزيد بنحو 20% عن هذه التكلفة، مقابل مستوى أعلى من التشطيبات والخدمات.
وقالت: «آخر تكلفة جت عندنا مقربة على مليون جنيه الشقة فهو هيزيد 20% عن ده، بس طبعا هو مواصفة التشطيب بتاعته ممكن تكون أحسن، بعض العمارات عنده ممكن يبقى فيها أسانسيرات، احنا ما عندناش أسانسيرات»، مؤكدة أن هذه الوحدات تمثل اختيارا لمن يرغب في مستوى أعلى من الخدمات.
وأشارت إلى أن أسعار الوحدات قد تتراوح بين مليون جنيه و1.2 مليون جنيه تقريبا، قائلة: «مثلا آه خلينا نقول».
برنامج الإسكان الاجتماعي تنفذه الدولة
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة مستمر بنفس القوة والأعداد، ولن يتأثر بإطلاق مبادرة القطاع الخاص.
وقالت: «موجود ومكمل بنفس الأرقام، احنا عايزين نزود لأن احنا شايفين إن الناس بتقدم، أنا بنزل شقة بيجي لي 5 طلبات، فأنا شايفة إن احنا محتاجين نكمل لكن نتوسع كمان مع القطاع الخاص بحيث نقدر نقدم أعداد أكبر من ده».
وأضافت أن نجاح المبادرة سيشجع المطورين العقاريين الكبار على المشاركة مستقبلا، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات لمحدودي الدخل، في ظل استمرار زيادة الطلب على الإسكان.
وأوضحت أن آخر إعلان للصندوق شهد طرح وحدات بسعر يقارب 900 ألف جنيه، متوقعة أن تكون الطروحات المقبلة أعلى سعرا نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأكدت أن وحدات القطاع الخاص ستحصل على نفس مزايا التمويل العقاري، موضحة أن «دعم الفائدة مستمر، برضه هيبيعوا ب8% فائدة متناقصة على 20 سنة»، إلى جانب ما قد توفره مشروعات القطاع الخاص من خدمات إضافية مثل الأسانسيرات وبعض المزايا الأخرى التي تمنحها ميزة تنافسية.
