وزير العمل يتفقد مشروع رياح رأس غارب ويؤكد دعم الاستثمار وفرص العمل

أجرى وزير العمل حسن رداد، يرافقه الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية بمشروع "مصدر إي بي إن تك" لطاقة الرياح بمدينة رأس غارب، الذي تنفذه شركة "باور تشاينا" الدولية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع العاملين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشملت الجولة تفقد مواقع العمل، ومتابعة أعمال الحفر وصب قواعد توربينات الرياح، والاطلاع على إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب لقاء العاملين وحثهم على مواصلة العمل والإنتاج.

بيئة عمل آمنة لجذب الاستثمارات

أكد وزير العمل أن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يوفران مناخًا متوازنًا يحافظ على حقوق العمال ويمنح المستثمرين الثقة والاستقرار.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، لتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج.

مشروع يدعم التحول للاقتصاد الأخضر

ويعد المشروع من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية 200 ميجاوات، ومن المتوقع أن ينتج نحو 800 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، بما يكفي لتغذية نحو 311 ألف منزل، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 436 ألف طن سنويًا، دعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

عقود عمل لذوي الهمم

شهدت الزيارة تكريم عدد من العاملين، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، تأكيدًا على التزام الدولة بدمجهم في سوق العمل وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، كما تم تكريم السيدة أمل نصر الدين، مديرة مكتب عمل رأس غارب.

شراكة مصرية صينية

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعكس قوة التعاون المصري الصيني في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بمجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والاستثمار.

واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على استمرار الوزارة في التواجد الميداني داخل مواقع الإنتاج، لمتابعة تطبيق قانون العمل، ودعم الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.