للمصريين بالخارج.. حالات سداد اشتراكات التأمينات للحفاظ على حق المعاش

يحرص عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج على الحفاظ على حقوقهم التأمينية داخل مصر، خاصة مع استمرار عملهم خارج البلاد لفترات طويلة، وفي هذا الإطار، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يلتزم فيها المؤمن عليه أو جهة العمل بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار مدة الاشتراك وعدم تأثر استحقاق المعاش مستقبلًا.

ونصت المادة (119) من القانون على القواعد المنظمة لسداد الاشتراكات خلال مدد الإعارات والإجازات المختلفة، سواء كانت للعمل بالخارج أو بدون أجر أو للدراسة، مع تحديد الجهة الملزمة بالسداد في كل حالة.

الإعارات والإجازات للعمل بالخارج

ألزم القانون المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل من اشتراكات التأمين الاجتماعي عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر، وكذلك الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، على أن يتم السداد بإحدى العملات الأجنبية، بما يضمن استمرار التغطية التأمينية طوال فترة وجوده خارج البلاد.

الإجازات الخاصة بدون أجر

وأوضح القانون أنه في حال حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة بدون أجر، فإنه يلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل إذا رغب في احتساب تلك المدة ضمن مدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد السداد، إلى جانب المبالغ الإضافية المستحقة في حالة التأخر.

كما نص القانون على أنه إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال فترة الإجازة الخاصة بدون أجر، يصبح ملتزمًا بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الإجازات الدراسية والبعثات العلمية

وفيما يتعلق بالإجازات الدراسية بدون أجر، يتحمل صاحب العمل سداد حصته من الاشتراكات، بينما يؤدي المؤمن عليه حصته وفقًا للمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.

أما في حالة البعثات العلمية بدون أجر، فتلتزم الجهة الموفدة بسداد حصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال مدة البعثة.