نجيب ساويرس يرد على السخرية من مراسي:حملة مصطنعة تستهدف أكبر مطور عقاري
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على منشور متداول سخر من إجراءات الدخول إلى قرية "مراسي" بالساحل الشمالي، معتبرًا أن ما يحدث يمثل حملة مصطنعة تستهدف المشروع والشركة المطورة له.
وجاء تعليق ساويرس ردًا على منشور لأحد المتابعين تساءل ساخرًا: "هو الباسبور المصري يدخلك مراسي ولا لازم تأشيرة من سفارة دبي؟"، في إشارة إلى الجدل المثار مؤخرًا بشأن إجراءات الدخول إلى القرية.
وقال ساويرس إن ما يجري هو حملة مصطنعة على أكبر وأقدم مطور عقاري إماراتي ناجح ومستثمر في مصر، مؤكدًا أن جميع القرى السياحية لديها لوائح وأنظمة يجب تطبيقها لتحقيق العدالة بين ملاك الوحدات ونزلاء الفنادق والزوار.
وأشار إلى أن تنظيم الدخول وتطبيق اللوائح يعد أمرًا معمولًا به داخل القرى السياحية، معتبرًا أن الانتقادات المتداولة لا تعكس حقيقة طبيعة إدارة تلك المشروعات.
وكان شن الإعلامي محمد علي خير هجومًا حادًا على شركة "إعمار" على خلفية قرارها فرض رسوم عضوية شهرية بالدولار مقابل دخول شاطئ أحد فنادقها بمدينة العلمين، معتبرًا أن القرار يثير العديد من علامات الاستفهام القانونية ويعكس تجاهلًا لحقوق الملاك.
وقال عبر منشور له على موقع "الفيس بوك":" إنه حاول فهم قرار الشركة بفرض عضوية شهرية قيمتها 3 آلاف دولار تتيح ثلاث زيارات فقط لشاطئ الفندق، مشيرًا إلى أن القانون المصري يمنع التعامل داخل البلاد بعملة غير الجنيه المصري، وهو ما يستوجب مراجعة القرار من الناحية القانونية.
وأضاف أن عددًا من ملاك وحدات "مراسي" سبق أن اشتكوا من تعنت الشركة في استقبال ضيوفهم، إلى جانب فرض قيود على تحركاتهم داخل المشروع، فضلًا عن شكاوى من تأخر تسليم الوحدات السكنية، حتى من رجال أعمال وفنانين.
واضاف أن إدارة الشركة، بدلًا من احتواء حالة الغضب بين العملاء، اتخذت قرارات وصفها بأنها تتعامل مع الملاك بمنطق "الكفيل"، معتبرًا أن فرض رسوم مرتفعة لدخول الشاطئ يعكس، غطرسة وتكبرًا في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن الشواطئ في مصر تعد ملكًا للدولة، وأن المطورين العقاريين يحصلون على حق تطوير الأراضي وليس تملك الشواطئ، داعيًا الجهات المختصة إلى مراجعة مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين المنظمة.
كما طالب ملاك المشروعات التابعة للشركة بإرسال مذكرات اعتراض على القرار، داعيًا الحكومة إلى مراجعة الجوانب الضريبية المتعلقة بهذه الرسوم، وحث شعبة التطوير العقاري على إعلان موقف واضح، إلى جانب مطالبة مجلس النواب بمراجعة عقود المطورين الأجانب لضمان الالتزام بالقوانين المصرية.
