العفو الرئاسي في عيد ثورة 23 يوليو..من تشملهم القرارات ومن هم المستبعدون؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (29) صباح اليوم قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة للعقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب القوانين الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي
حدد القرار الفئات التي يشملها العفو، حيث نصت المادة الأولى على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للفئات التالية:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد حال تنفيذهم مدة 15 سنة ميلادية حتى 23 يوليو 2026، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا حتى هذا التاريخ، وألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، حال قضائهم ثلث مجموع مدد العقوبات.
ولا يخضع المفرج عنه لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو بحكم قضائي، وبشرط ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات أو المدة المتبقية من العقوبة المشمولة بالعفو أيهما أقل.
جرائم لا يشملها العفو
استثنى القرار عددًا من الجرائم من أحكام العفو، ومن أبرزها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من الخارج والداخل، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، وبعض جرائم المخدرات.
كما استبعد القرار الجرائم الخاصة بالاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وزرع الأعضاء البشرية، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وبعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين الطفل والبناء والتظاهر السلمي.
استثناء خاص لبعض المحكوم عليهم بالمؤبد
تضمن القرار استثناءً خاصًا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، إذا كانت عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، بشرط تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل عمر المحكوم عليه عن 50 عامًا في 23 يوليو 2026.
وفي حالة تعدد عقوبات السجن المؤبد، يشترط تنفيذ 20 عامًا متصلة عن إحدى العقوبات، و15 عامًا أخرى عن كل عقوبة مؤبد إضافية، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
شروط الاستفادة من العفو
حدد القرار شرطين أساسيين للاستفادة من العفو، هما:
أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في إمكانية تقويمه.
ألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
كما نص القرار على إحالة المحكوم عليهم بالتزامات مالية إلى النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الالتزامات.
لجنة لفحص المستحقين للعفو
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تختص بفحص حالات المحكوم عليهم وتحديد مدى استحقاقهم للعفو وفقًا للضوابط المحددة.
