علي غنيم: الشواطئ ملك للمصريين.. والاستثمار لا يعني حرمان المواطن من حقه
أكد علي غنيم عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن الشواطئ تعد ملكية عامة للمواطنين، مشددا على ضرورة تنظيم استخدامها بما يضمن حق الاستثمار وفي الوقت نفسه يحافظ على حق المواطن المصري في الاستمتاع بشواطئ بلاده.
وقال غنيم، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن «أنا عاوز أعيش وطني وأشترك مع كل المستثمرين، وأنا مع المستثمرين، ولكن لازم أعيش وأطمئن إن الشواطئ غير مؤجرة، وإن جميع الشواطئ في العالم كلها مباح ليها إن المواطن يستمتع بالشواطئ دي».
النهارده أنا متفاجئ بإن مستثمر جاي ويحد من عدد الناس
وأضاف: «النهارده أنا متفاجئ بإن مستثمر جاي ويحد من عدد الناس الثوار، يقول فلان ده يزور، لا ما فيش مزور، وأهم حاجة إن المواطن المصري غير مسموح له بزيارة هذه الشواطئ»، متسائلا: «أنا استثمرت في الأرض وعز الأجانب، لكن هل أنا أكون دائما غير مرغوب في إني أستفيد وأستمتع بشواطئ بلدي؟».
وأوضح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية أن الاستثمار مرحب به، لكن يجب أن يلتزم المستثمرون بالقوانين المنظمة، قائلا: «إذا كان هناك هذا الكلام فأنا ضده وكل مواطن مصري ضده، ولكن لابد من تنظيم هذه القواعد وجعل الشواطئ عامة للمواطن المصري يروح فيها طالما بيحترم القواعد الشاطئية أو الإجراءات المعمول بها».
وأشار إلى أن الحل يكمن في زيادة عدد الشواطئ العامة، موضحا: «الحل إن الحكومة تتوسع في الشواطئ العامة في مناطق كتيرة جدا جدا في الساحل الشمالي، من حق كل مواطن مصري إنه يبقى فيه شاطئ عام مجانا جنب كل قرية كبيرة في البلد دي».
وطالب بضرورة إعادة النظر في التشريعات والعقود المنظمة للاستثمارات الساحلية، قائلا: «محتاجين إعادة نظر، محتاجين يبقى في شواطئ عامة، محتاجين نقرأ العقود الموقعة مع المستثمرين أيا كانت جنسياتهم».
وشدد غنيم على أن توفير شواطئ عامة لا يتعارض مع دعم السياحة والاستثمار، بل يساهم في تحقيق أهداف اقتصادية أوسع، مؤكدا أهمية الحفاظ على شعور المواطن بأنه شريك في مقدرات بلاده وليس محروما منها.
