عبدالناصر زيدان يعلن حملة لدعم المتضررين من بطاقات التموين: لن نترك هذا الملف
أعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان إطلاق حملة لمتابعة شكاوى المواطنين المتضررين من مشكلات بطاقات التموين في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمراره في دعم أصحاب التظلمات حتى عودة حقوقهم.
وقال عبدالناصر زيدان، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن حملة قوية ستنطلق بالتزامن مع برنامجه «حلوة بلادي» على قناة مودرن MTI، لتسليط الضوء على أصوات المواطنين المتضررين من ملف بطاقات التموين.
وأوضح أنه سيتابع نتائج التظلمات مع المواطنين بشكل مباشر، قائلًا: «إبعتوا لي عملتوا إيه في التظلمات.. وأنا هتابع معاكم لحظة بلحظة.. والموضوع ده مش هنسيبه خالص، وهنرجع أي شخص اتظلم بعد تحديث البيانات».
كما دعا المواطنين إلى إرسال شكاواهم إليه، مؤكدًا أنه سيتابعها بنفسه برفقة فريق عمله على مدار الساعة، مشددًا على استمرار جهوده لمساندة المتضررين.
وفي وقت سابق أثار ربط بعض المواطنين بين تركيب العداد الكودي للكهرباء وإيقافبطاقات التموين حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل: هل مجرد وجود عداد كودي يؤدي إلى إلغاء البطاقات التموينية؟
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء بطاقة التموين لمجرد وجود عداد كودي غير صحيح، مؤكدا أن الوزارة لا تعتمد على نوع العداد الكهربائي وحده كمعيار لاستبعاد المواطنين من منظومة الدعم.
وأوضح المصدر أن منظومة تنقية البطاقات التموينية تعتمد على حزمة متكاملة من مؤشرات الاستحقاق والربط الإلكتروني مع قواعد البيانات الحكومية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا، وليس اتخاذ قرار بالاستبعاد استنادا إلى مؤشر منفرد.
وأضاف أن العداد الكودي قد يظهر ضمن البيانات التي تتم مراجعتها، لكنه لا يمثل سببا مباشرا أو تلقائيا لإلغاء البطاقة التموينية، لافتا إلى أن قرار الاستبعاد يصدر بعد مراجعة شاملة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بصاحب البطاقة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تراجع بشكل دوري عددا من معايير الاستحقاق، من بينها ارتفاع مستوى الدخل، وامتلاك أصول أو ممتلكات تعكس قدرة مالية مرتفعة، أو وجود بيانات تستوجب إعادة تقييم أحقية المواطن في الحصول على الدعم، مع منح أصحاب البطاقات الحق في التظلم حال إيقافها إذا كانوا مستحقين للدعم.
وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تخضع للمراجعة: ارتفاع استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وامتلاك سيارات حديثة أو حيازات زراعية كبيرة، أو ارتفاع الدخول، أو وجود أنشطة تجارية تعكس عدم استحقاق الدعم، مشددا على أن هذه المؤشرات لا يتم التعامل معها بشكل منفرد، وإنما بعد التحقق من البيانات وربطها بقواعد البيانات الرسمية للدولة.
وشدد المصدر على أن الوزارة حريصة على عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين، موضحا أن أي مواطن يتم إيقاف بطاقته ويثبت أحقيته في الدعم يمكنه التقدم بتظلم، حيث يتم فحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة وفقا للضوابط المنظمة وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية، تمهيدا لإعادة تشغيل البطاقة إذا ثبت استحقاقها.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء البطاقات بسبب العداد الكودي فقط، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
