بعد مد مهلة التقديم.. كيف تحصل على وحدة سكن بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم؟

أعاد قرار مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026 ملف الإيجار القديم إلى الواجهة، مع تجدد تساؤلات المستأجرين بشأن شروط الاستفادة من هذه الوحدات.

وحدد القانون ضوابط واضحة تمنح أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار عند طرح الدولة وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

وفي السطور التالية، يستعرض «نيوز رووم» أبرز الشروط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة.

أولوية للمستأجرين عند طرح الوحدات

منح قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي.

تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء

واشترط القانون للاستفادة من هذه الأولوية، التقدم بطلب رسمي للحصول على الوحدة، مرفقًا بإقرار يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

مراعاة طبيعة المنطقة

وأكد القانون أن ترتيب الأولويات في التخصيص يراعي طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الوحدات البديلة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

ماذا تنص المادة 8؟

ونصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة من الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، بمجرد تقديم الطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة، على أن يحدد إعلان الطرح الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.