ليس الترخيص فقط.. 9 مخالفات رئيسية تُعَرِّض المحال العامة للغلق الإداري
أوضح قانون المحال العامة أن قرار الغلق الإداري لا يقتصر فقط على ممارسة النشاط بدون ترخيص، بل يمتد ليشمل عدة حالات ومخالفات أخرى، كإزعاج السكان أو الإخلال باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقد حدد القانون 9 حالات رئيسية يجوز فيها إصدار قرار بإغلاق المحل العام إدارياً، وهي:
1- مخالفة الضوابط الإجرائية والترخيصية: وتشمل التشغيل أو تغيير النشاط دون ترخيص، أو مخالفة القواعد المنظمة لتقديم الطلبات والإخطارات، والتنازل عن الترخيص، ونقل الملكية في حالة وفاة المرخص له، بالإضافة إلى الامتناع عن تركيب كاميرات المراقبة.
2- الإخلال بالنظام والآداب: ممارسة أي أفعال تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة داخل المحل.
3- تجاهل معايير الأمان: عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية أو ضوابط الحماية المدنية.
4- التعدي على الإشغالات والأرصفة: ممارسة النشاط خارج المساحة المحددة بالترخيص، سواء بإشغال الطريق العام أو الأرصفة المجاورة (كلياً أو جزئياً) بدون تصريح.
5- سقوط الاشتراطات: فقدان المحل لأي من الاشتراطات التنظيمية والفنية التي نص عليها القانون.
6- حجب البيانات: الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الجهات المختصة تطبيقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
7- الممارسات والمشروبات غير القانونية: تسهيل لعب القمار، أو تداول وبيع المشروبات الروحية والكحولية بالمخالفة للتشريعات المنظمة.
8- الإزعاج الجسيم: التسبب في ضوضاء أو إزعاج شديد يضر بأسلوب حياة وراحة السكان المجاورين.
9- مخالفة قرارات اللجنة: عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بممارسة النشاط والتي تصدر عن اللجنة المختصة.
