شروط استمرار صرف دعم «تكافل».. الصحة والتعليم في مقدمة الضوابط
مع اهتمام عدد كبير من المواطنين بالتعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل» وضوابط استمرار صرفه، حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الأسر المستفيدة الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الرعاية الصحية وانتظام الأبناء في التعليم، بهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال.
الفئات المستحقة لدعم «تكافل»
حدد القانون الفئات التي يمكنها الاستفادة من الدعم النقدي المشروط، وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أحدهما مع الأبناء المعالين، حتى مع اختلاف محل الإقامة، إلى جانب الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.
الالتزام بالرعاية الصحية
ربط القانون استمرار الدعم بالتزام الأسرة المستفيدة ببرامج الرعاية الصحية الأساسية، وفي مقدمتها متابعة صحة الأمهات الحوامل والمرضعات، ومتابعة نمو الأطفال الأقل من 6 سنوات، والالتزام بالتطعيمات المقررة، فضلًا عن تنفيذ البرامج الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
انتظام الأبناء في التعليم
كما اشترط القانون استمرار الأبناء في الدراسة لضمان مواصلة صرف الدعم، حيث يجب ألا تقل نسبة حضور الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا عن 80% خلال كل فصل دراسي.
وبالنسبة للأبناء من سن 18 وحتى 26 عامًا، اشترط القانون أن يكونوا مقيدين بمؤسسات التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع ضرورة النجاح في كل عام دراسي.
واستثنى القانون الحالات التي تمنع فيها ظروف قهرية الأسرة من استيفاء هذه الشروط، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
خصم الدعم أو إيقافه
ونص القانون على توقيع جزاءات تدريجية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو التعليمية، تبدأ بخصم جزء من قيمة الدعم المستحق للأسرة، وقد تصل إلى وقف صرف الدعم نهائيًا إذا استمرت المخالفة ولم يتم تصحيحها.
هدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية وربط الاستفادة منه بالالتزام بمتطلبات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفقر.
