محمد سليم: تجريم إلقاء المخلفات فى النيل ضرورة لحمايته من التلوث
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الحفاظ على نهر النيل لم يعد خيارًا وإنما أصبح واجبًا وطنيًا ودستوريًا يفرض على الجميع تحمل مسئولياتهم تجاه حماية أهم مورد استراتيجى للحياة فى مصر، مطالبًا بتشديد العقوبات على كل من يتورط فى إلقاء المخلفات والملوثات بمياه النيل وتجريم هذه الأفعال باعتبارها جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة.
وقال “سليم” فى تصريحات له : إن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين ومصدرًا رئيسيًا لمياه الشرب والزراعة والصناعة، وإن استمرار بعض الممارسات السلبية فى التعامل معه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائى والصحى والبيئى للدولة المصرية، الأمر الذى يستوجب تحركًا حاسمًا لتطبيق القانون بكل قوة وردع المخالفين مطالباً الحكومة باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لحسم هذا الملف وهى:
أولًا، تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على جرائم إلقاء المخلفات بكافة أنواعها داخل نهر النيل والترع والمجارى المائية.
وثانيًا، التوسع فى استخدام أنظمة المراقبة الحديثة والكاميرات لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها.
وثالثًا، تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحماية المجارى المائية.
ورابعًا، إطلاق حملات توعية وطنية فى المدارس والجامعات ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة الحفاظ على نهر النيل باعتباره مسئولية مجتمعية مشتركة.
وخامسًا، إلزام المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بتطبيق أعلى معايير المعالجة البيئية لمخلفاتها قبل تصريفها وفقًا للقانون.
وشدد الدكتور محمد سليم على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مواردها المائية فى ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، وهو ما يستوجب من الجميع الاصطفاف لحماية كل قطرة مياه وعدم السماح بأى تجاوزات تضر بهذا المورد الحيوى.
مشيراً إلى ضرورة عدم السماح بأن يتحول نهر النيل إلى ضحية للإهمال أو السلوكيات غير المسئولة، فحمايته قضية أمن قومى، والحفاظ عليه واجب وطنى وأمانة فى أعناقنا جميعًا، ومن يعتدى على النيل إنما يعتدى على حق المصريين فى الحياة والتنمية ومستقبل أبنائهم.
