العدل توضح حقيقة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم بقضايا النفقة

أصدرت وزارة العدل بيانا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توجيه أحد المحامين إنذارًا للوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم تداوله بشأن إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم دون صدور حكم قضائي، موضحة أن كشف سرية الحسابات يخضع لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والذي يشترط صدور حكم قضائي من القاضي المختص.

وأوضحت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون المبرم مع البنوك لا يتعلق بالاستعلام عن الحسابات البنكية، وإنما يختص بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي الاطلاع على تلك البيانات بشكل لحظي عبر المنظومة الرقمية الحكومية.

وشددت الوزارة على أن ما ورد في الإنذار المتداول - حال صحته - يتناول أمرا لم يصدر عنها، مؤكدة أن التحول الرقمي يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وربط قواعد بيانات الدولة لخدمة المواطنين.