مداناش فرصة للشرح.. مدير الشؤون الإدارية بمستشفى قنا يكشف كواليس زيارة المحافظ

كشف حسام مدير الشؤون الإدارية بمستشفى قنا العام، تفاصيل زيارة محافظ قنا للمستشفى، والتي انتهت بإصدار قرارات نقل عدد من المسؤولين، مؤكدًا أن المحافظ لم يمنح مسؤولي المستشفى فرصة لشرح أسباب عدد من الملاحظات التي رصدها خلال الجولة.

وقال مدير الشؤون الإدارية، إن المحافظ وصل إلى المستشفى في تمام الساعة التاسعة والربع صباحًا، وخلال مروره على الإدارات لاحظ وجود دفاتر الحضور والانصراف، موضحًا أن الموظف المسؤول عنها كان قد أغلقها بالفعل، وكان متجهًا إلى عمله الآخر داخل قسم المخازن لاستكمال تسجيل الإجازات والغيابات.

وأضاف: الموظف عندنا بيمسك أكتر من وظيفة بسبب العجز.. في موظفين ماسكين 4 مهام لكن المحافظ ما ادّاش فرصة للمسؤول يشرح طبيعة شغله.

وأوضح أن المستشفى تعاني من نقص كبير في القوى البشرية، لافتًا إلى أن عدد الإداريين والعمال لا يتجاوز 140 موظفًا، بينما تقدم المستشفى خدماتها لأكثر من 1900 من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والعاملين.

وأكد أن الأزمة الحقيقية لا تقتصر على نقص العاملين، وإنما تمتد إلى نقص الموارد المالية والمستلزمات الطبية قائلًا: عندنا أكثر من 40 استمارة أدوية ومستلزمات متوقفة عند رئيس الحسابات، والشركات مش هتورد مستلزمات طالما مستحقاتها متأخرة.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى خاطبت مديرية الصحة أكثر من مرة بشأن هذه الأزمة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، مؤكدًا أن نقص الإمكانيات ينعكس على الخدمات المقدمة للمرضى.

وفيما يتعلق بظهور عدد من المرضى يفترشون الأرض داخل المستشفى، أوضح أن السبب يعود إلى نقص الإمكانيات.
 مضيفًا:إحنا بنقول من الأساس مفيش مستلزمات وأدوية.. هنجيب كراسي منين؟ حتى مكاتب الموظفين مفيهاش مراوح.

كما نفى أن يكون عامل النظافة الذي ظهر نائمًا خلال الجولة ضمن نوبتجية الفترة الصباحية، مؤكدًا أن القاعة التي كان موجودًا بها تكون مغلقة ومفاتيحها مع رؤساء الأقسام الطبية وليس مع الإدارة.

وانتقد مدير الشؤون الإدارية قرارات النقل التي صدرت عقب الزيارة، مؤكدًا أنها جاءت دون إجراء تحقيق أو الاستماع إلى مسؤولي المستشفى.
قائلاً: كان المفروض يتم التحقيق الأول ونشرح أسباب المشكلات قبل إصدار أي قرارات.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى ستتقدم بتظلم رسمي على قرارات النقل، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في أسباب نقص الموارد والإمكانات، ومراجعة دور الجهات المالية في تعطيل صرف المستلزمات، مؤكدًا أن العاملين بالمستشفى لا يتحملون مسؤولية أزمات متراكمة منذ سنوات.